وزيرة التخطيط تشارك بالاجتماع الوزاري الثاني للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط

شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاجتماع الوزاري الثاني للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط، بحضور د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وفرانس تيمرمانس نائب رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي الصفقة الخضراء، ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، بمشاركة وزراء وممثلي 42 دولة متوسطية.
وخلال كلمتها، قالت الوزيرة إن منطقة البحر الأبيض المتوسط، وخاصة في الجنوب منه تواجه العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، والتي تفاقمت مؤخرًا بسبب تأثير التدهور البيئي وتغير المناخ وندرة المياه، مشيرة إلى تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) بشأن سيناريو 1.5 درجة إلى أن الاحترار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المتوقع أن يكون أعلى من المتوسط العالمي، حتى في ظل السيناريو الأكثر تفاؤلًا المتمثل في ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، متابعة إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستستمر في المعاناة من الآثار التي تتجاوز قدرتها على التكيف، من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والتغيرات المفاجئة في معدلات هطول الأمطار، بالإضافة إلى الظواهر الجوية المتطرفة، موضحة أن مثل تلك التحديات المتتالية تشكل مخاطر كبيرة على الزراعة والأمن الغذائي، مما قد يؤدي إلى انتكاس مكاسب التنمية التي تم تحقيقها بشق الأنفس، مع الأخذ في الاعتبار كذلك بالأسباب الجذرية لظاهرة «الهجرة الناجمة عن تغير المناخ».
وأضافت السعيد أن المياه تمثل شاغلًا رئيسيًا وأولوية، وعلى الرغم من عدم ذكر «المياه» في اتفاقية باريس، إلا أنها تظل جزءًا لا يتجزأ من مكافحة تغير المناخ الذي أصبح الآن ذو تأثير متزايدًا على الأمن المائي، بالإضافة إلى تأثير المشروعات الضخمة الأخرى العابرة للحدود.
وتابعت السعيد إن تفشي فيروس كورونا بمثابة تغيير لقواعد اللعبة، بما يتجلى من اّثاره الضارة على الصحة وسبل المعيشة، بالإضافة إلى آثاره الجغرافية والقطاعية بعيدة المدى، متابعه أنه على المستوى المحلي، ركزت مصر في مكافحة تفشي الوباء على العلاقة بين الحماية وتخفيف اّثار الجائحة، وبناء القدرة على الصمود، مما انعكس من خلال إعادة تحديد الأولويات الوطنية، والتركيز على التأمين الصحي الشامل، ودعم الفئات الأكثر فقرًا، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، فضلاً عن تسريع التحول الرقمي.
وأوضحت أنه على الرغم من التحديات فإن الحكومة المصرية كان لديها إيمان بأن تلك التحدي قد يمثل فرصة لتعزيز ودمج مفاهيم الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري في عملية التعافي، مع ضمان تنفيذ المبادئ الرئيسية من حيث تحقيق «النمو الشامل» و«عدم ترك أحد خلف الركب».
وأكدت السعيد على تبني الحكومة المصرية نهجًا تشاركيًا يشمل جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والبحثية وكذلك شركاء التنمية الإقليميين والعالميين، فقد تبنت لوضع أطر السياسات، وتسهيل انتقال استثمارات كل من الحكومة والقطاع الخاص نحو الاقتصاد الأخضر وذلك إيمانًا منها بحقيقة أن لكل فرد دورًا نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعافي الأخضر من الوباء.
وتابعت السعيد أن تلك السياسيات تضمنت على مستوى الهيكل المؤسسي والحوكمة وإطار السياسات، قيام الحكومة المصرية حاليًا بتحديث استراتيجيتها للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي سيتم إطلاقها قريبًا، للاستجابة للتحديات المستجدة، بما في ذلك النمو السكاني وتغير المناخ وندرة المياه، مع مراعاة التغيرات الجيوسياسية الإقليمية مع أخذ تأثير فيروس كورونا في الاعتبار، متابعه أن مصر أطلقت المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يتضمن مجموعة واسعة من الإصلاحات الجذرية.
وأشارت إلى إطلاق وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة البيئة، دليل معايير الاستدامة البيئية، بهدف جعل الخطة الاستثمارية خضراء، مشيرة كذلك إلى إطلاق مصر، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، «سندات خضراء» بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل المشروعات الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف، متابعه أن القطاع الخاص المصري يستعد لإطلاق «سندات خضراء خاصة» بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار أمريكي.
وأضافت السعيد أن مصر تقوم حاليًا بإعداد ثلاث استراتيجيات وطنية أخرى تتضمن «الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية»، على أن تكون تلك الاستراتيجية متسقه مع رؤية 2030 المحدثة، كما ستضم جميع جوانب تغير المناخ، فضلًا عن «الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين»، لاستكشاف فرص إنتاج واستخدام ونقل الهيدروجين كمصدر للطاقة، وخاصة الهيدروجين الأزرق والأخضر، بالإضافة إلى «الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية».
وأكدت السعيد أهمية مشاركة جميع أصحاب المصلحة، خاصة القطاع الخاص الأمر الذي يمثل حجر الزاوية في سياسات المناخ الناجحة، متابعه انه لتحقيق ذلك الأمر فقد شارك الصندوق السيادي المصري في استثمارات في مشروعات تعزز الطاقة المتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، وإدارة الموارد المائية، وإدارة النفايات، وبما يتسق مع مبادرة صناديق الثروة السيادية «الكوكب الواحد»، فضلًا عن تشكيل لجنة وزارية لصياغة مجموعة من «الحوافز الاقتصادية» لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص في مصر، مشيرة على توقيع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، لدعم جهودهم نحو التحول الأخضر.
وتناولت السعيد الحديث حول جهود مصر نحو تنفيذ عدة مشاريع لتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ، مشيرة إلى مشروعات حماية السواحل الشمالية من ارتفاع منسوب البحر، مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي وتعويض تدهور وتآكل الأراضي في دلتا النيل، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه، في إطار تحديث طرق الري التقليدية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، كما تطرقت السعيد خلال اللقاء إلى تمويل المناخ.
وتابعت السعيد أنه على الرغم من مساهمتها بنسبة 0.7٪ فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، فإن مصر لا تدخر جهداً لتعزيز البرامج والمشروعات للتخفيف من انبعاثاتها، مشيرة إلى إطلاق الحكومة إطلاق الحكومة ل «تعريفة التغذية للطاقة المتجددة»، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع المهم، متابعه أنه نتيجة لذلك فإن مصر تضم الآن أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان بأسوان، والتي تم إنشاؤها من خلال شراكة متعددة الأطراف بين القطاعين العام والخاص لتوليد 2 جيجا وات من الكهرباء وخلق فرص عمل لائقة للمجتمع المحلي بأسوان.
وأضافت السعيد أن مصر تستضيف كذلك أحد أكبر محطات الرياح في العالم بخليج السويس (جبل الزيت)، بسعة 300 توربين تغطي 100 كيلومتر مربع، وتولد طاقة إجمالية تبلغ 580 ميجاوات.
واختتمت السعيد قائلة إنه ينبغي أن تكون الدول النامية قادرة على تقييم احتياجاتها، وتقدير الفجوات المالية بوضوح والتركيز على القطاعات الرئيسية والأكثر ضعفًا، واستغلال الفرص ومواجهة تحدياتها.