دعم ألمانى وأمريكى ل«استقرار ليبيا»

قالت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها، أنجيلا ميركل، أمس، فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى، إن ألمانيا ستظل ملتزمة بدعم ليبيا حتى بعد التغييرات الحكومية فى برلين. وأضافت: «بوسعى أن أؤكد لكم أنه خلال الأسابيع والأشهر المقبلة أيضًا، حتى لو كان لدينا الآن انتقال من حكومة إلى أخرى، فإن القضية الليبية ستظل أولوية بالنسبة لألمانيا.. لذلك ستكون هناك استمرارية».
إلى ذلك، شدد السفير الأمريكى ريتشارد نورلاند، خلال افتتاح لقاء لجنتى مجلس النواب والدولة بالعاصمة المغربية الرباط، أمس الأول، على ضرورة إيجاد قاعدة قانونية ودستورية للانتخابات الليبية فى أسرع وقت ممكن، وقال إنه من المفترض أن تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين خلال أسبوع أو أسبوعين، ولهذا يجب الانتهاء من القاعدة الدستورية، مشيرًا إلى أن ممثلى مجلسى النواب والدولة، موجودون الآن فى الرباط وهم بصدد إعداد هذه القاعدة.
من جانبه، أكد عماد السايح، رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى ليبيا، أنه بعد سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية؛ يحق لعبد الحميد الدبيبة الترشح للرئاسة، لافتًا إلى أن القانون الصادر عن مجلس النواب لا يمنع ترشح سيف الإسلام القذافى أيضًا.
وأضاف فى جلسة نقاشية أُديرت عبر تطبيق كلوب هاوس، وبثتها قناة «ليبيا تنتخب»: «إن القانون يحكم مفوضية الانتخابات، وبالتالى إذا أُحيلت القوانين من مجلس النواب فنحن ملزمون بتنفيذها»، قائلا: «نحن الآن بانتظار قانون انتخاب مجلس النواب، حيث شكلت لجنة بالخصوص وهى الآن تنظر صياغة القانون، ولا أعتقد أن إصدار قانون انتخابات مجلس النواب سيتعطل أو يتعذر».
ولفت السايح إلى أن المفوضية تسلمت قانون انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته، وحاليًا ما زلنا ننتظر تعديلات مجلس النواب المتعلقة بالملاحظات الفنية التى تقدمت بها المفوضية للبرلمان، وشدد على ضرورة تنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن لأسباب فنية، مؤكدًا أن هذا سبب عدم المباشرة فى البدء بتسجيل المرشحين للرئاسة، إلا بعد صدور قانون انتخابات البرلمان، إلا فى حال تقرر إجراء الانتخابات منفصلة.
وقال إن الدعاية الانتخابية سيحكمها قانون الانتخابات، لكن إعلان الترشح من حق أى مواطن.