تقرير دولى: الفساد «ظاهرة خطيرة» فى مصر ويمتد من صغار الموظفين إلى الوزراء

انتقد تقرير دولي الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، معتبرا أن‎ الفساد أصبح إحدى الظواهر الخطيرة في الدولة، ولا تقتصر على مستويات بعينها من صغار‎ الموظفين وصولا إلى وزراء وبرلمانيين، مطالبا في الوقت نفسه بتعديل المادة 76 من‏‎ الدستور، وتقليص صلاحيات وزارة الداخلية وإشرافها على الانتخابات‎.‎
وذكر التقرير، الذى أصدره الاثنين مركز الأهرام للدراسات السياسية‎ والاستراتيجية بالتعاون مع منظمة أوكسفام حول تطبيق مصر لاتفاقيات وبروتوكولات‎ وقرارات الاتحاد الأفريقى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والمرأة والطفل والشباب‎ والصحة، أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت عددا من الخطوات المهمة على صعيد الإصلاح‎ السياسى، خاصة فيما يتعلق بالدستور أو القوانين المنظمة للحياة السياسية فى‎ مصر‎.‎
واستطرد: لكن هذه الإجراءات مازالت تعانى درجة من عدم التوافق‎ والانسجام، سواء فيما بينها أو مع الكثير من القوانين والمواد الدستورية القائمة،‎ "‎التى مازالت تفرغ بعض هذه الإصلاحات من مضمونها"‏‎.‎
وأشار التقرير، الذى ناقشه مركز الأهرام للدراسات خلال ورشة عمل،‎ اليوم، إلى أنه "رغم مجموعة القوانين والأجهزة التى تكافح الفساد، مازال الفساد يمثل‎ واحدة من الظواهر الخطيرة فى مصر"، لافتا إلى أن هذه الظاهرة ‏"لم تعد تقتصر على‎ قطاعات اقتصادية أو خدمية بعينها، كما لم تعد مقتصرة على مستويات بعينها، بدءا من‎ تورط صغار الموظفين إلى تورط وزراء وأعضاء مجلس شعب، فى عمليات فساد كبيرة‎".‎
وذكر التقرير أن الأسباب المطروحة لانتشار الفساد فى مصر تدور حول‎ غياب سيطرة القانون، وهيمنة السلطة التنفيذية على الحياة السياسية مقابل ضعف السلطة‎ التشريعية، والاتجاه المتنامى للتزاوج بين المال والسلطة، خاصة بعد دخول عدد ملحوظ‎ من رجال الأعمال حلبة العمل السياسى وحصولهم على عضوية مجلس الشعب، واتجاههم إلى‎ استغلال تلك العضوية للحصول على امتيازات اقتصادية ومالية واسعة خارج القوانين‎ القائمة. وفيما يتعلق بالحياة السياسية فى مصر، طالب التقرير بتعديل المادة 76 من‏‎ الدستور المنظمة للانتخابات الرئاسية، منوها بأنه على الرغم من أن هذه المادة‎ وتعديلاتها ورغم الانتقادات الموجهة لها "فإنها أعادت العلاقة بين الرئيس والشعب،‎ كما أعادت بناء أساس العقد الاجتماعى بين الطرفين".‏
وانتقد التقرير استمرار وزارة الداخلية التدخل فى العملية‎ الانتخابية، مطالبا بتقليص صلاحياتها فى الانتخابات.‏