للمرة الأولى.. «هيئة الدواء» تدرج 8 مواد إلى جدول المخدرات (تعرف عليها)

أدرجت هيئة الدواء المصرية 8 مواد وأملاحها ونظائرها واستراتها وأملاح نظائرها واستراتها وإيثراتها ومستحضراتها أينما كان شكلها وأينما وجدت إلى جدول المخدرات.
وتضاف هذه المواد إلى الفقرة (ج) من الجدول رقم 3 الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وهي:
‏4-Anilino-N-Phenethylpiperdine (ANPP)
‏3،4- MDP-2-P methyl glycidate (PMK glycidate)
3،4- MDP-2-P methyl glycidic acid
‏N-Phenethyl-4-piperidone (NPP) .
‏Phenylacetic acid
‏Alpha-Phenylacetoacetamide (APAA)
‏Alpha-Phenylacetoacetonitrile (APPAAN)
‏Methyl alpha-Phenylacetoacetate (MAPA)
يذكر أن هذه المرة الأولى التي تُضاف فيها المواد إلى جدول المخدرات بقرار هيئة الدواء المصرية برئاسة د. تامر عصام، وذلك بعدما أصدر مجلس الدولة فتوى باختصاص الهيئة بذلك، وفقا لقانون إنشائها 151 لسنة 2019.
وذكرت الهيئة أنه حتى تاريخه لا توجد مستحضرات دوائية مسجلة توجد بها تلك المواد المذكورة بالقرار، جاء ذلك في القرار رقم (442) لسنة 2021 والذي بدأ العمل به فور نشره اليوم بالعدد رقم (219) بجريدة الوقائع الرسمية.
يأتي ذلك انطلاقا من دور الهيئة الرقابي في ضبط السوق الدوائية المصرية، والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، وكذلك اتساقاً مع المستجدات العالمية، وحرص مصر على الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالرقابة على المخدرات، وعضويتها في اللجنة الدولية للمخدرات، إيمانا بأن الركيزة الأساسية لسياسات مكافحة المخدرات هي تصنيف أو جدولة المواد المخدرة ضمن فئات/ جداول بحسب أضرارها وفوائدها، ومدى وجوب مكافحتها، والتحديث الدوري الذي يتم على الجداول الدولية للمخدرات.
يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت إلى اعتبار رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية هو الوزير المختص في تطبيق نص المادة 32 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها. وقالت الفتوى: «إن المشرع بالقانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية والقانون المرافق له؛ قد أحال إلى هيئة الدواء المصرية جميع الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان، فيما يتعلق بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الطبية والمواد الخام الداخلة في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة على نحو يشمل تلك الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تداول ورقابة تلك المواد المخدرة التي تندرج ضمن المستحضرات الطبية والمواد الخام الداخلة في تصنيعها.. وأنه بانتقال تلك الاختصاصات من وزارة الصحة إلى هذه الهيئة، فيعتبر رئيس مجلس إدارة تلك الهيئة هو الوزير المختص في تطبيق نص المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، فيما يتعلق بتعديل جدول المواد المعتبرة مخدرة الملحق بهذا القانون الأخير.
يأتي ذلك في ضوء اختصاصات هيئة الدواء المصرية المقررة بالقانون رقم (151) لسنة 2019 وحلول الهيئة محل وزارة الصحة في اختصاصاتها المذكورة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955، ومنها اختصاص الهيئة بتنظيم وتسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الطبية، والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ولا سيما إدراج المواد على جداول المخدرات.