معدلات الأمان فى مشروع «غاز الجمرك».. رعب مستمر.. وكوارث «منتظرة»

تسببت الحوادث المتكررة الخاصة بمواسير وخطوط الصرف ومياه الشرب التى شهدها حى الجمرك فى الآونة الأخيرة، فى إصابة آلاف المواطنين ممن يقيمون فى أقسامه الثلاثة بحالة من الذعر والرعب، وأبدى عدد من أعضاء المجلس المحلى لحى الجمرك، تخوفهم من حدوث كوارث تودى بحياة المئات من السكان، خاصة فى ظل ما يتردد حول انخفاض معدلات الأمان فى مشروع الغاز الذى يجرى تنفيذه فى الحى منذ فترة نتيجة وجود أخطاء فى عملية التنفيذ.
وطالب محمد عمر بيومى، عضو المجلس المحلى لحى الجمرك، مسؤولى شركة الغاز الطبيعى التى تتولى عملية تنفيذ مشروع الغاز فى الحى، باتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لزيادة معدلات الأمان فى عمليات التوصيل منعا لحدوث كوارث أو مشكلات داخل الحى.
وشدد «بيومى»، على التوسع فى عمليات إنشاء غرف التحكم لضمان السيطرة على المشكلات أو الحوادث الطارئة التى تنشأ لأى سبب من الأسباب، مشيرا إلى ضرورة قيام مسؤولى الشركة بإجراء تجربة واقعية لضخ الغاز فى الخطوط والتوصيلات قبل البدء فى الاستخدام الفعلى، بالإضافة إلى التأكد من كفاءة «المحابس» الموجودة فى مداخل العقارات لزيادة معدل الأمان بها.
وتساءل عضو المجلس: «هل يتم العمل على إعادة الشىء لأصله فى الشوارع والمناطق التى تم الحفر بها؟ وهل هناك فرق فى المعاملة بين العقارات المطلة على البحر ومثيلتها الموجودة فى الأزقة والحوارى التى يسكنها محدودو الدخل.. ولماذا لا يتم التأكد من سلامة مواسير الصرف والمياه قبل البدء فى عملية الردم؟».
وانتقد عماد السلامونى، عضو المجلس، قيام الشركة بتوصيل مشروع الغاز للمنازل الموجودة فى عدد من المناطق الراقية مقابل حصولها على أسطوانة البوتاجاز، رغم قيامها بتحصيل مبلغ 1550 جنيها من مواطنى حى الجمرك مقابل إدخالها لخدمة الغاز.
وأوضح أيمن محمود صابر، عضو المجلس، أهمية وجود التنسيق بين مسؤولى الشركة ومسؤولى شركات المياه والصرف والكهرباء خاصة أثناء عمليات الحفر فى الشوارع، لمنع حدوث مشكلات فى الخطوط والتوصيلات وتفاديا للحلول المؤقتة التى يلجأ إليها عدد من العاملين فى المشروع، وفق قوله.
من جانبه، أشار اللواء محمد يوسف، رئيس الحى، إلى أن جميع خطوط وشبكات المرافق أصبحت مسجلة على مجموعة من الخرائط لتسهيل عملية التنسيق بين هذه المرافق قبل البدء فى عمليات الحفر، وتفاديا لحدوث الأخطاء أثناء تنفيذ المشروع.
فى المقابل، قال المهندس تامر زايد، مسؤول شركة الغاز الطبيعى بحى الجمرك، إن هناك عملية تنسيق مع مسؤولى جميع المرافق خلال عملية الحفر، وإن الشركة ملزمة بإصلاح المشكلات والأعطال التى تتسبب فيها عمليات الحفر على نفقتها الخاصة، موضحا فى الوقت ذاته أن عمليات الحفر تخضع لإشراف مندوبين من قسم المسح، إذ تتحكم المواصفات الفنية الخاصة بالعمل وعمليات الرقابة الدورية لمسؤولى هيئة البترول على أعمال المشروع فى الموضوع الخاص بجودة العمل.
وأضاف زايد: «بالنسبة لغرف التحكم فهناك قسم تصميم متخصص فى الشركة يتولى إنشاءها بناء على مواصفات فنية خاصة، حيث تهدف هذه الغرف التى تشبه بوكسات الكهرباء الكبيرة إلى تخفيض الضغط العالى لخطوط الضغط المنخفض التى تصل إلى المنازل».
وتابع: «نحن لا ننتظر وقوع الكارثة كما يردد البعض، خاصة أن هذه الغرف تحتوى على عدادات قياس تتولى عملية تحديد الخطأ ويقوم موظفو الشركة بالمرور عليها مرتين فى اليوم الواحد لأخذ القراءات والتأكد من طبيعة عمليات الضغط وعدم وجود مشكلات».