صوت مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، إن المجلس صوت بسحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 وهم عدد الحضور وقد تجاوزت النصاب القانوني. وانطلقت الجلسة المغلقة برئاسة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وبحضور نائبيه الأول والثاني و113 نائبا. وكان المجلس قد علق جلسة أمس الإثنين لبحث سحب الثقة من الحكومة، وقد قرر تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها في عدد من الملفات. كما قرر تشكيل لجنة لدراسة القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب ودراسة التعديلات اللازمة له لعرضها على مجلس النواب. وللجنة الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع القادم. وفي وقت سابق، قال رئيس المجلس إن 45 نائبا تقدموا وفقا للقانون بعد الاستماع إلى إجابات الحكومة بطلب لسحب الثقة منها. وأضاف صالح أن المادة 194 من اللائحة الداخلية تنص على أن المجلس لا ينظر إلى طلب سحب الثقة إلا إذا تقدم ربع أعضاء المجلس، وهو ما تم ولا ينظر إلى الطلب إلا بعد 8 أيام من تقديمه، ولا يتم أخذ الرأي فيه إلا بعد يومين من عرض الطلب. وأشار إلى أنه إذا قرر المجلس سحب الثقة بأغلبية أعضائه عُدت مستقيلة وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وتوترت العلاقة بين البرلمان الليبي والحكومة، بعد اتهام الأخيرة للمجلس بعرقلة عملها وعدم صرف الميزانية المخصصة لها، لمباشرة أعمالها المكلفة بها، فيما يقول الأول إن حكومة الدبيبة قدمت ميزانية لا تتناسب مع المدة التي ستتولى فيها المسؤولية.
