أزمة الغواصات الأسترالية تتصاعد.. وإلغاء اجتماع بين فرنسا وبريطانيا

تفاقمت حدة أزمة إلغاء أستراليا شراء صفقة غواصات فرنسية الصنع، أمس، لتطال دولًا أخرى، وتؤثر على المساعى الأمريكية لتعزيز الجهود الدولية لاحتواء التوسع الصينى فى بحر الصين الجنوبى، فى حين ألغت وزيرة الدفاع الفرنسية محادثات مع نظيرها البريطانى، بسبب الخلافات حول الاتفاق الأمنى الجديد الذى أعلنته كل من بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا فى المحيطين الهادئ والهندى، وسط مخاوف من أن تؤثر تلك الأزمة على الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى «ناتو».
وألغت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلى، اجتماعها مع وزير الدفاع البريطانى، بن والاس، الذى كان مقررًا فى لندن هذا الأسبوع، وأكد اللورد ريكيتس، السفير البريطانى السابق لدى فرنسا، والذى كان من المقرر أن يشارك فى المحادثات، أن الاجتماع «قد تأجل إلى موعد لاحق»، وقالت مصادر فرنسية وبريطانية إن بارلى نفسها هى من اتخذ قرار إلغاء الاجتماع الثنائى مع وزير الدفاع البريطانى.
وفى محاولة لتهدئة مخاوف باريس والرد على انتقادها لبريطانيا، قال رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، إن فرنسا ليس لديها ما يستدعى القلق بشأن الاتفاق الأمنى بين واشنطن ولندن وكانبيرا، والمعروف باسم «أوكوس»، وقال إنّ لندن وباريس تربطهما «علاقة ودية جدًا» و«بالغة الأهمية، وإن حب بريطانيا لفرنسا راسخ»، موضحا أن اتفاقية «أوكوس» الأمنية الثلاثية الجديدة «لا تهدف إلى أن تكون إقصائية»، وأضاف: «إنها ليست شيئًا يجب على أىّ كان أن يقلق بشأنه، ولاسيما أصدقاءنا الفرنسيين».
بدوره، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، أنّ الرئيس الأمريكى جو بايدن طلب التحدّث إلى نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون بعد إلغاء صفقة الغوّاصات، وأضاف أن «ماكرون يريد تفسيرات حول ما يبدو تقويضًا كبيرًا للثقة»، بعد استدعاء فرنسا سفيريها فى الولايات المتحدة وأستراليا ردًا على إلغاء الصفقة.
وعبَّرت باريس عن غضبها الشديد بعد أن وقَّعت أستراليا اتفاقية «أوكوس» لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية من صنع الولايات المتحدة وبريطانيا، وانسحبت على إثرها من عقد كبير مع فرنسا لتصنيع غواصات تقليدية تعمل بالديزل والكهرباء، وقالت فرنسا إن علاقاتها مع أستراليا والولايات المتحدة تمر بأزمة، كما استدعت سفيريها من البلدين الأمر الذى غذى المخاوف على سعى أستراليا لإبرام اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى، وبينما تزعم فرنسا أن حلفاءها لم يستشيروها فى التحالف أو إلغاء الصفقة، قالت أستراليا إنها أوضحت لباريس منذ شهور مخاوفها بشأن العقد.
وقال وزير التجارة الأسترالى دان تيهان إنه سيطلب مقابلة نظيره الفرنسى لتخفيف حدة التوتر بعد إعلان إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية، وقال تيهان، أمس، إنه يثق أن الأزمة لن تؤثر على التجارة، وكانت قيمة العقد الفرنسى لتزويد أستراليا بغواصات تقليدية تبلغ 36.5 مليار دولار أمريكى عندما تم توقيعه عام 2016، وتتخطى قيمته حاليًا 50 مليار دولار. وأكد مسؤولون أستراليون أنّ بلادهم لم تتمكّن من شراء الغواصات الفرنسية بسبب الصيانة التى يجب إتمامها كل 10 سنوات، وتشمل إعادة شحن الوقود النووى، وهو ما لا ينطبق على الغواصات الأمريكية، كما أن أستراليا ليست لديها أى محطة للطاقة النووية.
وبتلك الصفقة تصبح أستراليا سابع دولة تمتلك غواصات نووية، بعد الولايات المتحدة التى لديها 63 غواصة نووية، ثم روسيا التى تمتلك 29 غواصة، والصين 12 غواصة، مقابل 11 غواصة للمملكة المتحدة، و8 لفرنسا، وواحدة للهند.
وفى غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مسؤول بوزارة الخارجية قوله إن التحالف بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا فى آسيا والمحيط الهادئ، وصفقة الغواصات الأمريكية- الأسترالية، «أعمال غير مرغوب فيها وخطيرة جدًا، تدفع بالمنطقة إلى سباق تسلح نووى، وتخل بالتوازن الاستراتيجى فى المنطقة»، وقال المسؤول الكورى إن بلاده «ستتخذ بالتأكيد رد فعل لو تأكد «تأثر أمن بلاده»، وأضاف: «هذا يُظهر أن الولايات المتحدة هى المسؤول الرئيسى الذى يعرض للخطر النظام الدولى لمنع الانتشار النووى».
وأجرت سول تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ باليستى من غواصة، الأربعاء الماضى، لتصبح سابع دولة فى العالم تمتلك هذه التكنولوجيا، وجاء ذلك بعدما أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بقدرات نووية، وسلطت سلسلة التجارب الصاروخية، والصفقات الدفاعية فى المحيط الهادئ، الضوء على سباق تسلح إقليمى متصاعد، مع تزايد التنافس بين الصين والولايات المتحدة.
وفى الوقت نفسه، يخشى مسؤولون أوروبيون أن تؤدى تلك الأزمة إلى إلحاق الضرر بالعلاقات بين أعضاء حلف شمال الأطلسى «ناتو»، وقالت باريس إنه سيتعيّن على الحلف مناقشة الأزمة خلال قمة مرتقبة فى مدريد العام المقبل، بينما قلل رئيس اللجنة العسكرية فى «ناتو»، الأميرال روب باور، من أهمية المخاطر بين الحلفاء، وقال إنّه يستبعد أن تؤثر القضية على «التعاون العسكرى» بين دول الحلف. وأثارت تلك الأزمة انقسامات عميقة داخل أقدم تحالف للولايات المتحدة، وقضى على أى آمال بإمكان إعادة إحياء العلاقات بين باريس وواشنطن فى عهد الرئيس الأمريكى جو بايدن، وتتعارض الخطوة الأمريكية مع ما تعهدت به إدارة بايدن بالعودة إلى السياسات متعددة الأطراف والتعاون الوثيق مع الشركاء.