«استرداد الأراضي»: تسليم 35 ألف عقد تقنين.. و46 ألف حالة جاهزة للتعاقد

أكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية على مواصلة العمل على انجاز ملف تقنين أراضى الدولة والتيسير على المواطنين سواء في معايير التسعير أو فترات السداد ومراعاة البعد الاجتماعى تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واستعرض المهندس شريف نتائج عمليات التقنين خلال الفترة الماضية والتي أسفرت عن تسليم نحو 35 ألف عقد، بالاضافة إلى أكثر من 46 ألف حالة جاهزة للتعاقد فور قيام المواطنين باستكمال الاجرءات وسداد مقدمات التعاقد.
وقال مساعد رئيس الجمهورية في تصريحات صحفية، الخميس، إن اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة حريصة على تكثيف العمل وتقديم كل سبل التيسير لتحفيز المواطنين على تقنين اوضاعهم وفقا للقانون وحماية لمصالحهم وحقوقهم، وفى الوقت نفسه حق الدولة.
وفى هذا الإطار، أشار تقرير وزارة التنمية المحلية الذي تم إعداده بالتنسيق مع المنظومة الالكترونية للجنة ان كل مواطن يتم إبلاغه بما تم من اجرءات بخصوص طلب التقنين، سواء من تم استبعاد طلباتهم لأسباب قانونية وذلك ليتمكنوا من تقديم التظلم، أو من لم يستكملوا المستندات المطلوبة حتى يقوموا باستكمالها.
وأوضح التقرير أن عمليات الفحص لنحو 124 طلب حتى الآن كشفت عن وجود نحو 7 آلاف طلب غير مدقق للبيانات وأكثر من 16 ألف طلب غير مستوفى للشروط و4 آلاف طلب غير صالح للتقنين تماما لمخالفة الشروط القانونية، بينما ثبت توافر الشروط ل 82 الف طلب تم تسليم 35 الف منهم عقود التقنين وجارى استكمال التعاقد على الباقى.
وأشار التقرير إلى حرص المحافظات على تنفيذ تعليمات اللجنة العليا بالدقة في فحص كافة الطلبات والمعاينة على الطبيعة ومراجعة الجهات المختصة سواء هيئة المساحة أو مركز المتغيرات المكانية لضمان توافر شروط التقنين، لافتا إلى وجود 70 ألف طلب متبقى تحت المعاينة، وهو ما شدد رئيس اللجنة على سرعة الإنتهاء منه مشيرا إلى أن استكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير في خلق اوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وانهاء ظاهرة وضع اليد .
يأتي ذلك بينما أشار اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إلى اعتماد مجلس الدولة للعقود النموذجية التي قدمتها اللجنة وهو يعد انجاز مهم لان العقود تمت صياغتها بدقة ونصوص واضحة ومحكمة بشكل قانونى لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وحماية الحق العام، كما انها ستكون عقود مؤمنة وفقا لتوجهات الدولة بما يضمن عدم تزويرها أو التلاعب فيها
وقال «عبدالله» إن مسار التعاقد والتقنين للجادين يتوازى معه مسار الحسم الذي تتخذه اللجنة في مواجهة التعديات غير القابلة للتقنين من خلال موجات الإزالة والتى بدأت هذا الاسبوع الموجة الثامنة عشر منها والتى سوف تستمر حتى 23 نوفمبر القادم وسيتم تنفيذها على ثلاث مراحل تشمل إزالة أكثر من 18 الف حالة تعدى على أراضى الدولة في كافة المحافظات بهدف استرداد 13.6 مليون متر مربع اراضى بناء 12.5 الف فدان اراضى زراعية .
ولفت «عبدالله» إلى أن اللجنة شددت أيضًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد القسط الاول لعقود التقنين التي مر عام على تسليمها.