وزيرة التخطيط: معدل نمو الربع الأخير من 2020/ 2021 حقق قفزة كبيرة ليصل إلى 7.7%

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء، المؤشرات المبدئية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأخير والعام المالي 2020/2021.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن المؤشرات المبدئية تظهر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، حقق قفزة كبيرة؛ ليصل إلى نحو 7.7% مقارنة بحوالي- 1.7 % في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، موضحة أن ذلك يؤكد الاتجاه المتزايد لمعدلات النمو ربع السنوية خلال العام المالي 2020/ 2021 والتي ارتفعت من 0.7% في الربع الأول إلى 2% في الربع الثاني ثم إلى 2.9% في الربع الثالث، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري خلال هذا العام بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.
وأضافت الوزيرة أن معدلات النمو السنوية للناتج المحلي الإجمالي تأثرت بتداعيات جائحة «كورونا»، حيث تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2019/ 2020 ليسجل 3.6%، وذلك مقارنة بنحو 5.6% نمو مُحقق خلال العام المالي السابق عليه، فيما تشير النتائج المبدئية إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3.3% خلال العام المالي 2020/2021، موضحة أنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري، بدعم النمو الكبير المتوقع في مؤشرات أداء الربعين الأول والثاني.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو ايجابية خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، وتحول الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بأزمة فيروس «كورونا» مثل المطاعم والفنادق، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والغاز الطبيعي، والكهرباء إلى تحقيق معدلات نمو ايجابية وبارتفاع كبير.
وتابعت: حافظ العديد من الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابية خلال فترة الأزمة، وعلي رأسها الاتصالات، وقناة السويس، والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، كما تجاوز الطلب الاستهلاكي في مصر، خلال الفترة المشار إليها، مرحلة ما قبل الازمة بحوالي 15% مما يجعلها استثناء عن دول المنطقة والعالم، وذلك نتيجة الدعم الحكومي وتحويلات المصريين وانخفاض معدلات التضخم وفقا للتقرير الأخير لوكالة «فيتش».
وأوضحت السعيد أن مساهمات قطاعات: تجارة الجملة والتجزئة، والصناعة، والزراعة، والأنشطة العقارية ارتفعت إلى نحو 47.6% من الناتج المحلي الإجمالي؛ بما يتسق مع برنامج الإصلاحات الهيكلية، وكذلك ارتفعت نسب مساهمات قطاعات: الاتصالات وقناة السويس والتشييد والبناء.
واستعرضت وزيرة التخطيط الاتجاهات الرئيسية لمعدلات البطالة خلال العام المالي الماضي، مشيرة إلى انخفاض معدلات البطالة الإجمالية على طول الفترة.
كما تطرقت إلى أن التعافي الاقتصادي العالمي يواصل مساره، ولكن في ظل فجوة متزايدة بين الاقتصادات المتقدمة وكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، موضحة أن سرعة التعافي الاقتصادي مرتبطة بمعدلات التطعيم.
في الإطار ذاته، قالت الوزيرة إن سوق العمل العالمية قد تضرر بشدة جراء استمرار أزمة «كورونا، وأنه قد يستغرق الوصول إلى معدلات التوظيف ما قبل الجائحة في الاقتصادات المتقدمة إلى عدة سنوات، كما أن العالم يشهد موجة تضخمية بفعل التحسن النسبي في الطلب العالمي مدفوعا باكتشافات لقاحات كورونا، وارتفاع تكلفة الشحن البحري وتحديات النقل المعرقلة لانتظام سلاسل الامداد، والتوجه المتزايد في السوق العالمي نحو المضاربة نتيجة حالة عدم التيقن.