ربط «الضرائب» إلكترونيًا مع 74 جهة حكومية لمكافحة التهرب

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المنصة الإلكترونية للإجراءات الضريبية الموحدة تسهم في تعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، حيث يتم من خلالها ربط مصلحة الضرائب إلكترونيًا مع 74 جهة حكومية؛ ما يؤدى إلى تعظيم جهود مكافحة التهرب الضريبى جنبًا إلى جنب مع التيسير على الممولين، تحفيزًا للاستثمار.
وأشار «معيط»، في بيان أمس، إلى الاستمرار في حصر نوافذ التجارة الإلكترونية، لرصد المتهربين ضريبيًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، معلنًا تطبيق منصة الإجراءات الضريبية الإلكترونية الموحدة سبتمبر المقبل، حيث إنها ترتكز على ميكنة ودمج الأعمال الضريبية الرئيسية في 10 مأموريات بمنطقة القاهرة رابع، بحيث تتم إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب برقم التسجيل الضريبى الموحد لكل منهم، والذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وتقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التي تصل إلى 49 نموذجًا إلكترونيًا، كلٌّ وفقًا لنشاطه سواء للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.
وأشار رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن أي نشاط تجارى يخضع للضريبة، حتى لو كان عبر الإنترنت، لافتًا إلى أن الشركات التي تبيع سلعًا أو خدمات عبر الإنترنت ملزمة بالتسجيل بمصلحة الضرائب؛ حتى لا تقع في جريمة تهرب ضريبى، وأن الشركات التي تمارس التجارة الإلكترونية وبلغت حد التسجيل، وهو 500 ألف جنيه ملزمة بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة.
وكذلك مقدمو الخدمات المهنية وغيرها من الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول مهما بلغ حجم مبيعاتها. ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، فيجوز للتاجر عبر «المتاجر الإلكترونية»، الاختيار بين تطبيق قانون 91 لسنة 2005، وتقديم إقرار سنوى عن صافى الربح مصحوبًا بسداد الضريبة المستحقة، أو التمتع بمزايا قانون 152 لسنة 2020 إذا كان من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسداد الضريبة القطعية عن تعاملاته السنوية طبقًا لحجم أعماله.