أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن قطاع التجارة الداخلية في مصر يعد أكبر قطاع اقتصادي على مستوي الدولة في العام المالي المنصرم 20/21، حيث ساهم هذا القطاع الحيوي بنسبة 21٪ من الناتج المحلي الاجمالي أي بقيمة تصل إلى 1،4 تريليون جنية، ويشمل هذا القطاع أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الامداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوجيستية وغيرها من الانشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة في مصر، كما يعمل بهذا القطاع الاستراتيجي ما يقرب من 10 مليون نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة في مصر، كما يعد هذا القطاع الحيوي ثاني اسرع قطاع من حيث معدلات النمو خلال الاعوام الاربع السابقة. جاء ذلك على هامش الزيارة التي نظمها جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، لوفد من طلاب جامعة القاهرة إلى المنطقة التجارية /اللوجستية بمدينة طنطا، في إطار تفعيل نموذج التعليم التطبيقي المرتبط بزيارات ميدانية للمشروعات والمؤسسات لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل، حيث تعد منطقة سبيربية بمحافظة الغربية أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات مصر وذلك تحت رعاية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وبتعليمات الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وبحضور العميد خالد شرف مساعد وزير التموين للتخطيط والدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة جامعة القاهرة والوفد المرافق له من قيادات الجامعة يضم الدكتور عبدالعزيز هاشم وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة والدكتورة أميرة وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة والدكتورة لبنى وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة. وأضاف عشماوى، أنه جارى الانتهاء من طريق رئيسي يربط هذا المشروع بالطريق الدولي والذي ييسر النفاذ إلى المنطقة لكل من المتسوق والمستهلك والزائر هذا ويقوم هذا المشروع بخدمة كثافة سكانية كبيرة من محافظات الدلتا تصل إلى 12 مليون نسمة كما انه جارى تنفيذ مشروعات تجارية/لوچيستية مثيلة في عدد من محافظات الجمهورية الأخرى تصل إلى 11 محافظة وبإجمالي مشروعات تتعدي ال 18 مشروع وبتكلفة استثمارية تصل إلى 50 مليار جنية. وأضاف عشماوى، أن ما يتم على صعيد مصر من مشروعات هو نتاج رؤية شاملة وجامعة من قبل القيادة السياسية لخلق مجتمعات تنموية حضارية على مستوى الدولة بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وأن هذا المشروعات كانت بناء على دراسة استثمارية روعي فيها مجموعه من المؤشرات الچيو/اقتصادية كطبيعة المحافظة والكثافة السكانية بها ومعدلات نمو السكان ومستويات الدخل والانفاق الاستهلاك وكذا القوة الشرائية بكل محافظة إضافةً إلى المساحات التجارية المطلوبة لكل من صناعات التجزئة نسبة إلى الكثافات السكانية بكل محافظة وتطورها. وقد انتهت هذه الدراسة بوجود خريطة استثمارية للمناطق التجارية واللوجستية المخطط لها على مستوي الجمهورية وتشمل مساحات تخزينية ومناطق لوچيستية ومراكز تجارية حضارية وسلاسل تجارية وكافة الانماط التجارية الأخرى لخدمة المستهلك واحتياجاته ورفع مستوي جودة واسلوب الخدمة المقدمة للمجتمع ككل.
