أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر يعد اكبر قطاع اقتصادي علي مستوي الدولة فى العام المالي المنصرم 2020/2021. وأضاف عشماوي، ساهم هذا القطاع الحيوي بنسبة 21٪ من الناتج المحلي الاجمالي اي بقيمة تصل الي 1،4 تريليون جنية مصرى ويشمل هذا القطاع أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الامداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوچيستية وغيرها من الانشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر . كما يعمل بهذا القطاع الاستراتيجي مايقرب من 10 مليون نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة فى مصر، وهو يعد ثاني اسرع قطاع من حيث معدلات النمو خلال الاعوام الاربع السابقة . جاء ذلك على هامش الزيارة التى نظمها جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين زيارة ميدانية لوفد من طلاب جامعة القاهرة إلى المنطقة التجارية /اللوجستية بمدينة طنطا، في إطار تفعيل نموذج التعليم التطبيقي المرتبط بزيارات ميدانية للمشروعات والمؤسسات لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل ، حيث تعد منطقة سبيربية بمحافظة الغربية أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات مصر وذلك تحت رعاية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وبتعليمات الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية . وبحضور العميد خالد شرف، مساعد وزير التموين للتخطيط، والدكتور جمال شحاتة، عميد كلية التجارة جامعة القاهرة والوفد المرافق له من قيادات الجامعة يضم الدكتور عبدالعزيز هاشم وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة والدكتورة أميرة وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة والدكتورة لبنى وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة . واضاف "عشماوى" انه جارى الانتهاء من طريق رئيسي يربط هذا المشروع بالطريق الدولي والذي ييسر النفاذ الي المنطقة لكل من المتسوق والمستهلك والزائر . وتقدم المنطقة اللوجستية خدماتها لكثافة سكانية كبيرة من محافظات الدلتا تصل الي 12 مليون نسمة، كما أنه جارى تنفيذ مشروعات تجارية/لوچيستية مثيلة فى عدد من محافظات الجمهورية الاخري تصل الي 11 محافظة وباجمالي مشروعات تتعدي ال 18 مشروع وبتكلفة استثمارية تصل الي 50 مليار جنية . وأضاف " عشماوى " أن ما يتم علي صعيد مصر من مشروعات كهذة هو نتاج رؤية شاملة وجامعة من قبل القيادة السياسية لخلق مجتمعات تنموية حضارية علي مستوى الدولة بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وأن هذه المشروعات كانت بناء علي دراسة استثمارية تم مراعاة مجموعه من المؤشرات الچيو/اقتصادية كطبيعة المحافظة والكثافة السكانية بها ومعدلات نمو السكان ومستويات الدخل والانفاق الاستهلاك وكذا القوة الشرائية بكل محافظة إضافةً الي المساحات التجارية المطلوبة لكل من صناعات التجزئة نسبة الي الكثافات السكانية بكل محافظة وتطورها. انتهت هذة الدراسة بوجود خريطة استثمارية للمناطق التجارية واللوجستية المخطط لها علي مستوي الجمهورية وتشمل مساحات تخزينية ومناطق لوچيستية ومراكز تجارية حضارية وسلاسل تجارية وكافة الانماط التجارية الاخري لخدمة المستهلك واحتياجاته ورفع مستوي جودة واسلوب الخدمة المقدمة للمجتمع ككل . طالع المزيد من الأخبار على موقع alwafd.news
