أزمة التجنيس تزيد أوجاع «الفروسية»

تزايدت حدة الغضب بين فرسان مصر بصفة خاصة، وكافة أبطال الألعاب الرياضية المختلفة، ضد مجلس إدارة اتحاد الفروسية برئاسة هشام حطب، وذلك بعد إعلان فرسان منتخب مصر الثنائى عبدالقادر السعيد، المصنف ال40 عالميًا، وزميله سامح الدهان، المصنف ال200 عالميًا، اضطرارهما للجوء إلى التجنيس الرياضى هربًا من تعنت هشام حطب، رئيس الاتحاد المصرى، ضدهما، ويمثل الثنائى نصف قوة المنتخب الوطنى الذى يشارك بأربعة فرسان، وكان للثنائى دور كبير فى تأهل منتخب مصر للفروسية إلى الأوليمبياد بعد غياب 60 عامًا، حيث كانت مصر تشارك بأفراد، كما حدث مع كريم الزغبى فى ريو دى جانيرو وليس كمنتخب.
وانتقل عبدالقار رسميًا إلى اللعب باسم بلجيكا، فيما انتقل زميله الدكتور سامح الدهان للعب باسم إنجلترا.
وساد الغضب بين فرسان مصر، وأعرب الكثير منهم عبر وسائل التواصل الاجتماعى عن غضبهم، وطالبوا بضرورة تدخل الدولة لإنقاذ الفروسية فى ظل الأوضاع التى تعيشها، وفشل منتخب الفروسية فى تحقيق أى نتائج إيجابية فى الأوليمبياد والفشل فى التأهل للنهائيات.
وانتقد الفرسان بشدة انشغال مجلس الإدارة برئاسة هشام حطب بالانتخابات على حساب الأوليمبياد، ودللوا على ذلك بالدعوة إلى انتخابات سرية وفتح باب الترشح قبل السفر للأوليمبياد فى واقعة غير مسبوقة، وهو الأمر الذى أثار الاستياء العام ومعه اضطرت اللجنة الأوليمبية إلى إلغاء الدعوة للانتخابات وإجبار اتحاد الفروسية والاتحادات التى دعت معه للانتخابات إلى إلغائها تمهيدًا لفتح باب الترشح مجددًا خلال الأيام القليلة المقبلة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى فتحت فيه وزارة الرياضة تحقيقا موسعا فى أسباب لجوء عبدالقادر والدهان إلى التجنيس، وأجرى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اتصالًا بالثنائى، وأكد عبدالقادر على احترامهما وتقديرهما للدولة المصرية واعتزازهما باللعب عشر سنوات باسم مصر، وأنهما لجآ إلى التجنيس الرياضى فى ظل تعنت حطب.
من جهة أخرى، يشهد اتحاد الفروسية أيضًا خلافات حادة بشأن التصنيف والأندية التى يحق لها الانضمام لعضوية الجمعية العمومية
بعد إلغاء اللجنة العليا للانتخبات التصنيف الذى أعده اتحاد الفروسية واعتمدته اللجنة الأوليمبية، وتضمن 13 هيئة، وبعد مراجعة اللجنة التصنيف وفقًا للائحة تتجه النية إلى تخفيض عدد الأندية فى ظل ما ثبت من وجود مخالفات فى التصنيف الحالى، ومن المنتظر أن يصدر التصنيف الجديد خلال ساعات بناء على قرار اللجنة العليا للانتخابات.