هل حقاً طويت صفحة «التوريث»؟

يعتقد بعض المحللين أن صفحة «توريث السلطة» فى مصر طويت نهائيا وإلى الأبد، ويستدلون على ذلك بتصريحات لكبار المسؤولين، من بينهم أمين عام الحزب الوطنى، تؤكد أن الرئيس مبارك سيكون مرشح الحزب الوطنى فى الانتخابات المقبلة. غير أننى لا أتفق مطلقا مع وجهة النظر هذه، لعدة أسباب:
أولها: أن الهيئة العليا للحزب الحاكم لم تعلن بعد، رسميا، عن مرشحها للرئاسة.. معنى ذلك أننا إزاء «تصريحات» قد تصح وقد وهذا هو الأرجح لا تصح.
وثانيها: أن الفترة المتبقية على فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة تزيد على العام، وهى فترة طويلة نسبيا، يمكن أن تحدث خلالها أشياء قد تغير كثيرا من المعطيات الراهنة والتى ترجح كفة عدم ترشح جمال.
وثالثها: أن ترشح مبارك الأب لفترة ولاية سادسة يعنى أن مبارك الابن سيكون هو الرئيس الفعلى والحاكم من وراء ستار. فعمر الرئيس الأب سيتجاوز 83 عاما عند بداية الولاية السادسة وسيقترب من 90 عاما عند نهايتها، وهى سن متقدمة لا تسمح لصاحبها بممارسة مسؤوليات الرئاسة على الوجه الأكمل فى بلد مهم ومثقل بالمشاكل.
ولأن الدستور المعمول به حاليا لا يحدد سقفاً لسن الترشح للرئاسة، ولا يسمح فى الوقت نفسه بتفويض أحد باختصاصات رئاسية، باستثناء رئيس الوزراء فى حالتى الغياب المؤقت أو العجز الجزئى فقط، فضلا عن أن الأحوال الصحية للرئيس تعد من أسرار الدولة العليا، وفقا لتقاليدنا الفرعونية، فالأرجح أن يسند للابن مهمة الاضطلاع بالأعمال الرئاسية التى لا تسمح ظروف والده الصحية فى سن كهذه، ولكن على طريقة: ابنى وبيساعدنى.. فيها إيه دى؟!
وحتى بافتراض أن جمال لن يصبح مرشحا رئاسيا، الآن أو فى أى وقت آخر، فلن يضع ذلك نهاية لظاهرة «توريث» السلطة فى مصر، والتى تعنى، فى التحليل الأخير، عدم تمكين الشعب المصرى من اختيار رئيسه، وإسناد هذه المهمة الخطيرة لشخص أو لهيئة. فقبل تعديل المادة 76 من الدستور كان رئيس الدولة فى النظام المصرى يقوم منفردا بتوريث سلطته لنائب يختاره هو. أما فى ظل الوضع الراهن، الذى تغيب فيه كلياً كل الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة ومراقبة محليا ودوليا، فلم يعد بوسع أى شخص آخر سوى مرشح الحزب الوطنى الفوز بالمقعد الرئاسى، أى أن الحزب هو الذى يورث السلطة لنفسه فى هذه الحالة.
لا يهم إذن أن يكون اسم من سيقع عليه اختيار الهيئة العليا للحزب الحاكم، مبارك الأب أو مبارك الابن أو أى شخص آخر، لخوض «انتخابات» الرئاسة، لأن استمرارية النخبة والسياسات الحاكمة ستصبح مضمونة إذا استمرت الأوضاع والمعطيات الراهنة على ما هى عليه، وستكون هى «الوريث». فما الذى يعنيه ذلك على وجه التحديد؟ معناه، ببساطة شديدة: أن إغلاق باب التوريث فى مصر، أيا كان نوعه، لن يتم إلا بتوافر شرطين: أولهما، فتح باب الترشح للرئاسة أمام المستقلين وبضوابط مقبولة، وثانيهما: انتخابات حرة نزيهة وشفافة ومراقبة محليا ودوليا.
تمكين الشعب من اختيار رئيسه بإرادته الحرة هو وحده الكفيل بوضع حد لظاهرة «توريث السلطة» فى مصر، سواء كان توريثا بالاختيار للنائب، أو توريثا بالدم للابن، أو توريثا تفرضه موازين القوة، أى للحزب، فهل يوجد فى مصر من يعترض على وضع حد لظاهرة التوريث بهذا المعنى؟