خبير اقتصادي: الدولة تبذل جهودًا غير مسبوقة لدفع عجلة التنمية العمرانية

قال كمال فياض، الخبير الاقتصادي، إن السوق العقارية المصرية شهدت تغييرات ملحوظة بالآونة الأخيرة، عقب التأثيرات السلبية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وتراجع نسب المبيعات بشكل كبير منذ الربع الثاني من 2020، موضحا أن القطاع العقاري في مصر واعد طول الوقت، وأن ما تمر به من تحديات جعلها حتى الآن صامدة في مواجهة أزمة فيروس كورونا.
وأضاف فياض، خلال تصريحات صحفية، أنه على الرغم من تأثر مبيعات الأسواق خلال 2020، إلا أنها عدلت أوضاعها في النصف الأول من 2021، متوقعا أن تحقق زيادة في النصف الثاني من العام الجاري، خاصة مع انتعاش المبيعات مرة أخرى وعودتها للحركة الطبيعية.
وأوضح فياض عن أن أسعار بعض المنتجات العقارية ستحقق زيادات بنسب مختلفة تتراوح بين 3% وحتى 7%، موضحًا أن هناك منتجات أخرى ظلت ثابتة دون أي زيادة، كاشفاً عن أن أفضل وقت للشراء، هو الوقت الحالي في ظل العروض التي تقدمها الشركات للعملاء.
وأشاد الخبير الاقتصادي بجهود الدولة التي وصفها بالغير مسبوقة لدفع عجلة التنمية العمرانية، والتي تعي القيادة السياسية أهميتها، موضحًا أن هذا ما يعكس اهتمامها بتنفيذ مدن الجيل الرابع وفى مقدمتها العلمين الجديدة، والجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة، منوهًا عن أن مصر تشهد ثورة في مجال التشييد والبناء لم تشهدها من قبل.
وتابع: اهتمام الدولة بمدن الجيل الرابع وفى القلب منها مشروع العاصمة الجديدة ومشروعات الساحل الشمالى الغربى، دفع القطاع الخاص لاتخاذ خطوات جادة نحو الاستثمار في هذه المناطق الواعدة، وهو ما يعكس اهتمام المطورين العقاريين، بالعمل في منطقة العاصمة الإدارية، مدللًا على ذلك باعتماد الدولة المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية والتي أخذت الحكومة فيها خطوات جادة على أرض الواقع.
وأوضح أن الاستثمار في العقار هو الأفضل في الوقت الحالي، حيث مازال العقار الوعاء الآمن للاستثمار، فلا يشهد انخفاضًا في السعر، عكس الذهب وما يشهده من تذبذب، كما أن خفض الفوائد البنكية عزز من جاذبية الاستثمار في العقار.