المغرب يفرض حظر التجول من ال9 مساءً حتى ال5 صباحًا بدءًا من الغد لكبح تفشي كورونا

أعلنت رئاسة الوزراء المغربية فرض حظر تجول من الساعة ال9 مساء وحتى ال5 صباحا بدءا من الغد، لكبح تفشي فيروس كورونا.
وأفادت الحكومة، في بيان، مساء الإثنين، بأن هذه الإجراءات الجديدة تأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في تعزيز، حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين، بالنظر إلى الارتفاع الكبير جدا في عدد الحالات المصابة بهذا الوباء وعدد الوفيات المسجلة في الفترة الأخيرة.
وتشمل الإجراءات الجديدة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، ومنع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير.
ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحون المتوفرون على شهادة «جواز التلقيح»، والأشخاص ذوو الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص المكلفون بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة «أمر بمهمة» موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.
وتتضمن الإجراءات، كذلك، إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة، وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
كما تشمل الإجراءات، وفق بلاغ الحكومة، عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية ل75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك، مع الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (منع إقامة مراسيم التأبين، منع تنظيم الأعراس والحفلات، تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية في 50%، تقييد السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية…).
وشددت الحكومة، في البلاغ ذاته، على ضرورة التقيد الصارم للمواطنات والمواطنين بجميع التدابير الاحترازية المعمول بها في إطار "حالة الطوارئ الصحية"، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية.
وأكد البيان كذلك أن المصالح الإدارية والأمنية المعنية ستواصل تفعيل إجراءات المراقبة الحازمة وتوقيع الجزاءات المناسبة في حق أي مؤسسة أو شخص ثبت إخلالهم بالضوابط القانونية المعمول بها.