قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنه سيصدر قانونا لعقد صلح جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد مقابل تعهدهم بإطلاق مشاريع للتنمية والتشغيل في أنحاء البلاد. وأوضح سعيد أثناء لقائه برئيس اتحاد الأعراف مساء أمس الأربعاء، إن ما يصل إلى 13.5 مليار دينار تونسي (4.8 مليار دولار أمريكي) من الأموال المنهوبة يجب أن تعود للشعب. وحسب تقرير أصدرته لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة بعد ثورة 2011، هناك 460 رجل أعمال متورطين في الفساد وفي نهب تلك الأموال. وقال الرئيس: «دعوت إلى صلح جزائي وليس هناك نية على الإطلاق للتنكيل بأي كان أو المس برجال الأعمال». ويشمل مقترح الرئيس قيس سعيد الذي عرضه منذ عام 2012 أن يتولى رجال الأعمال إعادة هذه الأموال عبر إطلاق مشاريع في الجهات المهمشة والفقيرة داخل البلاد. ويمثل المقترح أحد الحلول التي يسعى من خلال الرئيس التونسي إلى خلق فرص عمل للعاطلين وتنمية المناطق الأكثر فقرا في البلاد. وقال سعيد «سيصدر نص في هذا المجال لإبرام صلح جزائي بعد ترتيب هؤلاء ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا ويتعهد كل واحد بالقيام بمشاريع». وقال سعيد: «الأفضل أن يجنحوا إلى الصلح عوض الملاحقة الجزائية والسجون». وأضاف الرئيس التونسي الذي أعلن التدابير الاستثنائية في البلاد لمدة ثلاثين يوما، أن مكافحة الفساد ستكون أولوية بالنسبة له.
