قال وزيرالمالية، محمد معيط، إن القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن العديد من الحوافزلدمج الاقتصاد غيرالرسمى في الاقتصاد الرسمى، منها: ألا تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غيرالرسمى التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب. وأضاف معيط في بيان صحفي، اليوم السبت، أن الترخيص المؤقت الذي يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أي موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، وقد تحددت الضريبة المستحقة خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، بألف جنيه سنويًا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى متناهية الصغر التي يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، و2500جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوى من 250 إلى 500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوى من 500 ألف إلى مليون جنيه، دون الحاجة لإمساك دفاتر.