بعد تعديل المواد الخاصة ب«الشيوخ» في «لائحة النواب».. ماهى اختصاصات الغرفة الثانية؟

اجرى مجلس النواب مؤخرا عدد من التعديلات على لائحته الداخلية شملت المواد الخاصة بمجلس الشيوخ، والتي فرضها انشاء غرفة برلمانية ثانية، وتطلب الامر التنسيق بين المجلسين في العديد من الاجراءات. كما ترتب على استحداث قانون مجلس الشيوخ ولائحته الداخلية وتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب احكاما جديدة منها على سبيل المثال ضرورة ايجاد حكم بالمادة 353 من لائحة «النواب» يقضى بعدم جواز الجمع بين عضوية المجلسين. وضرورة ايجاد حكم بالمادة 417 ينظم الوضع في حالة حل أي من المجلسين .و جاءت التعديلات ضرورة لضبط الوضع في ضؤ اختصاصات «الشيوخ» التي حددتها التعديلات الدستورية .
حيث حدد قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات المجلس، ونص على أن مجلس الشيوخ يختص بالتالي.
دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتى
توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.
دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.
دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.
دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الثانى من الدستور.
دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة، وأخصها المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور.
تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.
كما نص القانون على يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب