«التضامن»: 789 منحة بقيمة مليار و420 مليونًا ل232 جمعية أهلية

وافقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، على 789 منحة واردة ل232 جمعية، بإجمالى مبلغ مليار و420 مليون جنيه، فى إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، التى تم إصدارها فى يناير 2021، فيما شهد النصف الأول من عام 2021 قفزة فى عدد وقيمة المنح.
وأوضحت الوزارة أنه بمقارنة هذه البيانات بما تمت الموافقة عليه خلال نفس الفترة من العام السابق 2020، تبين حدوث قفزة فى إجمالى قيمة التمويل الوارد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إذ تمت الموافقة خلال النصف الأول من عام 2020 حتى 30 يونيو من نفس العام على 391 منحة واردة ل118 جمعية، بإجمالى مبلغ 791 مليونًا و850 ألف جنيه مصرى، وبالتالى تصبح نسبة الزيادة فى إجمالى قيمة التمويل خلال النصف الأول من عام 2021 ما يقرب من ضعف قيمة التمويل الذى تمت الموافقة عليه خلال نفس الفترة من عام 2020، بالإضافة إلى مضاعفة عدد المنح الواردة فى عام 2021 مقارنة بنفس الفترة فى عام 2020.
وتعكس الزيادة المتحققة، سواء فى عدد المنح أو فى قيمتها، إيجابيات الفلسفة التى بُنِى عليها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، التى حددت مدة زمنية للبت فى طلب المنح 60 يوم عمل كحد أقصى للبت، واعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة موافقة على المنحة.
وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه انطلاقًا من رؤية القيادة السياسية لأهمية دور العمل الأهلى والتوجيه بتقديم كل التيسيرات له، ولتعزيز النهج التشاركى بين وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات والمؤسسات الأهلية، انعكس هذا فى نص وروح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والذى رُوعى عند صياغته محاكاة الواقع الفعلى للدور المهم الذى تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتغلب على المعوقات التى أسفر عنها تنفيذ القوانين السابقة لاسيما فيما يتعلق بالتمويل الأجنبى.
وقال أيمن عبدالموجود، مساعد الوزيرة لشؤون المجتمع المدنى، إن هذا الإطار أسهم فى إحداث نقلة نوعية داعمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومُحفِّزة لأجندتها التنموية، وقد ظهر ذلك جليًا فى الزيادة المطردة فى نسبة الموافقات الصادرة لمؤسسات العمل الأهلى على المنح والتبرعات الواردة لها، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على توفير مناخ داعم وملائم للعمل الأهلى وتنميته وتوفير بيئة تمكينية لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مصر للقيام بدورها فى خدمة الصالح العام وتحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن هذه المنح تم توجيهها لتنفيذ مشروعات تنموية فى عدة مجالات، منها مشروعات صحية وتعليمية وبيئية، وأخرى لدعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف، بالإضافة إلى دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأيضًا مشروعات اقتصادية لزيادة دخل الأسرة وإيجاد فرص عمل للشباب. وتتولى وزارة التضامن الاجتماعى مراجعة مدى اتفاق الأنشطة التى ستُنفذ من خلال المنحة مع أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسى، واتفاق الموازنة التقديرية للمنحة مع النشاط، وألا يكون قد ثبتت فى حق الجمعية أى مخالفات مالية أو قانونية، وبعد الموافقة على المنحة تتم متابعة أوجه الصرف للتأكد من صرف المنحة فى الغرض المخصص لها.