الاستخبارات الإسبانية: رصد مؤسسات ومنظمات دولية ترسل أموالاً لكيانات تابعة للإخوان

يبدو أن الإجراءات الأوروبية لمكافحة الإرهاب والتطرف والتي تستهدف بالأساس محاصرة نشاط جماعة الإخوان، ستشمل أيضاً استثمارات التنظيم المنتشرة في عواصم أوروبية عدة على مدار نحو أكثر من 6 عقود.
وخلال الأسابيع الماضية عززت النمسا إجراءات مكافحة التطرف، بحظر رموز وشعارات جماعة الإخوان وعدة تنظيمات متطرفة أخرى، وكذلك كثفت الرقابة على الاستثمارات والمؤسسات المالية التابعة للتنظيم والتي تمثل ممرات لتمويل الإرهاب والتطرف.
ويرى أستاذ الاقتصاد السياسي كريم العمدة أن الجماعة ستضطر لنقل جزء كبير من أموالها خارج أوروبا خلال الفترة المقبلة، لأن التعديلات الجديدة في القوانين ستسمح للمؤسسات الأمنية بتعقب تلك الاستثمارات وحظر نشاطها ومصادرتها حال ثبوت تورطها بدعم الإرهاب، وهو أمر كان به كثير من التعقيدات في الوقت الماضي، وكانت الجماعة تتحايل على القوانين بتمرير هذه الاستثمارات.
ويقول العمدة في تصريح ل«سكاي نيوز عربية» إن ماليزيا تمثل الملاذ الأهم والأقوى للاقتصاد الإخواني، في ظل الإجراءات الأوروبية ضدهم، كذلك يستبعد فرضية أن يضطر التنظيم لنقل استثماراته من تركيا، في ظل إجراءات الثانية ضدها بهدف التقارب مع الجانب المصري.
ويشير إلى بعض الحيل التي اعتمدت عليها الجماعة خلال السنوات الماضية لإخفاء استثماراتها داخل أوروبا وأيضا الدول العربية بعيدا عن ممارستها السياسية، لتبقى منفصلة وبعيدة عن المراقبة الأمنية، موضحاً أن أبرز هذه الحيل هو تدشين شراكات مع بعض المؤسسات الحكومية والخاصة داخل الدولة، وأن نشاطهم عادة ما يكون بعيدا عن أعين الحكومات وتحت غطاء قانوني من مؤسسات ذات سمعة طيبة، عن طريق تلك الشراكات.
وذكر أستاذ الاقتصاد السياسي أن التنظيم سيواجه خسائر فادحة في حال شرعت أوروبا بإجراءات ضد الاقتصاد الإخواني المتنامي على أراضيها بشكل غير مسبوق خلال السنوات الماضية، بالرغم من التمويلات الضخمة التي يتلقاها التمويل، إلا أن الاستثمارات تظل هي المحور الأهم في خطته الاقتصادية لبسط النفوذ والسيطرة الاقتصادية والسياسية داخل الدول التي يتمركز فيها.
ويرى أن تركيا ستظل ملاذًا اقتصاديًا آمنًا لاستثمارات التنظيم، على الرغم من الإجراءات الأمنية التي قد تتخذها مع القيادات، حتى لا تزيد أزمتها الاقتصادية الداخلية، ولأن اقتصاد الإخوان يمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد التركي بشكل خاص.
ووفق تقرير الاستخبارات الإسبانية الذي صدر مؤخرا، ونشره المركز الأوروبي للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، فإن «تنظيم الإخوان يحاول بهدوء نقل الكثير من الأصول التي يملكها، في أوروبا، خصوصا فرنسا، إلى إقليم كتالونيا، بعد ممارسة الحكومة الفرنسية ضغوطا كبيرة على قادة التنظيم وعلى الحكومة القطرية من أجل خفض مستوى الدعم المالي والاستثمارات في أنشطة التنظيم في أحياء باريس المهمّشة.
وأورد التقرير، بحسب مداد نيوز أنه تم رصد مؤسسات ومنظمات دولية ترسل أموالا لكيانات تابعة للإخوان، من هذه المنظمات الدولية هيئة الإغاثة الإسلامية، التي بدأت مؤخرا في التكثيف من فعالياتها من أجل جمع التبرعات.
وأكدت الاستخبارات الإسبانية أن «جهات أخرى ترسل دعما للإخوان في برشلونة»، لكنه رفضت الإفصاح عن هوية هذه الجهات، أو وجهتها.
ومن أبرز الكيانات الاقتصادية للجماعة في أوروبا، والتي تخضع وفق مراقبين، لمراقبة أمنية ورصد دقيق، هي بنك التقوى الذي أسسه الإخواني يوسف ندا وبنك أكيدا الدولي، الذي أسسه التنظيم الدولي، وهو متورط في دعم العديد من الجماعات المتطرفة والأصولية، وكذلك مؤسسة أوروبا التي تأسست عام 1997، وشغل منصب مديرها التنفيذي أحمد الراوي عضو المكتب الدولي للجماعة.
وفي الولايات المتحدة أسست الجماعة شركة «ماس» ومنظمة الشباب المسلم، وفي تركيا شركة «الموسياد»، وكذلك شركات «الأوف شور»، التي تعد أحد أهم كيانات التنظيم الاقتصادية حول العالم وتسهل بشكل كبير عملية إخفاء الأموال، لأنها تتمتع بسرية وغموض كبير.
واستدلت الدراسة بقول الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية توماس فيرجيلي، إن أعضاء جماعة الإخوان في أوروبا تربطهم أيديولوجية واحدة، ويتشاركون في نفس الأهداف مع تنظيم داعش والسلفيين.
وأفادت رئيسة لجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمان البلجيكي ناديا سمينيت في ديسمبر 2017 بأن «هناك أبحاثا تؤكد أن الإخوان أصل مشكلة العنف والتطرف بسبب الفكر المتشدد الذي ينتهجونه».
وأكدت أن تمكين المنظمات التابعة للإخوان في القارة الأوروبية لم يقدم للجماعة أرصدة وإمكانيات جديدة للسعي وراء مطامعها فحسب، وإنما ساهم أيضا بتقويض دمج المسلمين في أوروبا، بل امتد الأمر إلى استغلال مواردهم المالية في نشر التطرف واستخدام الأراضي الأوروبية قاعدةَ انطلاقٍ لأنشطتهم الإرهابية في العالم.