8 أعوام على خطى المساواة بين الرجل والمرأة

قوانين جديدة، تعديل لقوانين قائمة، تغليظ عقوبات لجرائم التحرش وختان الإناث، تمثيل للمرأة فى مجلس النواب، تعيين المرأة على منصة القضاء وفى النيابة، فضلا عن إقرار استراتيجية وطنية ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، فضلا عن الاستراتيجية الخاصة بتمكين السيدات خلال فترة الكورونا.
حصلت المرأة المصرية فى برلمان 2021 على 162 مقعدًا، عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعيين 28 عضوا فى مجلس النواب، نصفهم نساء.
تلك التعيينات جعلت المرأة تحصل على حصة فى البرلمان المكون من (568 مقعدا) هى الأولى فى تاريخ الحياة النيابية، الأمر الذى جعل البعض يعتبر تلك الفترة هى «العصر الذهبى للمرأة المصرية». وفق وصف المختصين.
ومن الإنجازات المهمة الخاصة بالمرأة إقرار مجلس الوزراء المصرى على مشروع قانون يقضى بحماية سمعة المجنى عليهم فى جرائم هتك العرض والتحرش، عبر عدم الكشف عن هويتهم، بالإضافة إلى قرار اللجنة التشريعية بمجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسى.
والتى تقضى بتشديد عقوبة التعرض للغير وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة، يذكر أن التعديلات بمشروع القانون تقضى بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة «306 مكرر ب»، وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجنى عليه.
التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.