تشظِّى السودان

حذر رئيس الوزراء السودانى، عبدالله حمدوك، من التشظِّى داخل مؤسسات البلاد العسكرية، وأعلن عن مبادرة وطنية للخروج من الأزمة السياسية، التى وصفها بأنها تضع البلاد فى مفترق طرق يستهدف وجودها، بحيث تكون أو لا تكون، وأن ما تعانيه البلاد من أزمات يُعد من مظاهرها الأزمة السياسية لأن الأزمة أعمق من ذلك بكثير.
ونبّه «حمدوك» إلى خطورة الانقسامات داخل الكتلة الانتقالية، وعدم وجود مركز موحد لاتخاذ القرار، وغياب الأولويات المشتركة للانتقال الديمقراطى، وأن نزع فتيل الأزمة لن يتم إلا عبر تسوية سياسية شاملة، تشمل توحيد الجبهتين المدنية والعسكرية، وإيجاد رؤية مشتركة بينهما لإنجاح الفترة الانتقالية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية التى تنهض على قاعدة المواطنة المتساوية. وتقدم بمقترحات لخصها فى قيام جيش وطنى، وذلك عبر إصلاحات هيكلية.
وانتقل إلى بيت القصيد فى مبادرته حين تعرض للانقسام الحادث داخل المؤسسة العسكرية، وتحديدًا بين قوات الجيش والدعم السريع، وقال: «إن قوات الدعم السريع أسهمت بدور إيجابى فى التغيير»، مبينًا أن عملية دمجها فى القوات المسلحة تتطلب توافقًا بين قيادتها وقيادات الجيش، وأن جهاز المخابرات يجب إنفاذ ما ورد بشأنه فى الوثيقة الدستورية، وذلك باضطلاع الجهاز التنفيذى بدور فى إدارته، وتطوير صيغة مجلس الأمن والدفاع لمجلس الأمن الوطنى.
والحقيقة أن أزمة السودان منذ اليوم الأول تتمثل فى أن حكومته ورثت مؤسسات دولة ضعيفة تمت أخونة الكثير منها وإضعاف البعض الآخر، ورغم أن الجيش السودانى طاله جانب من هذه السياسة على يد النظام السابق، فإنه نجح فى الحفاظ على تماسكه رغم التحديات الكبيرة التى واجهها والخلافات التى جرت بين بعض قادته، ووجود قوة موازية للجيش هى الدعم السريع حتى لو اعتُبرت جزءًا من المؤسسة العسكرية.
قضية توحيد المؤسسة العسكرية قضية صعبة ولكنها ليست مستحيلة، وسيبقى السؤال: هل تستطيع حكومة انتقالية ومسار انتقالى يواجه صعوبات سياسية واجتماعية وأمنية عديدة أن يقوما بهذه المهمة؟ لا أعتقد.
إن تعدد مراكز القوى وانقسامها داخل السلطة الانتقالية، فى بلد يعانى انقسامًا سياسيًا وجهويًا، وانفصل جنوبه عنه، وتطالب أقاليم أخرى بالانفصال، ويعانى أيضًا وجود ميليشيات مسلحة، كما يواجه اتفاق السلام الذى وُقِّع فى جوبا العام الماضى مع عدد من الفصائل المسلحة تحديات كثيرة.
مبادرة رئيس الوزراء السودانى مهمة، ويجب التعاطى معها بإيجابية، لكن وضع الظهير السياسى المدنى الداعم ل«حمدوك» يعانى بدوره انقسامًا، ويجعل الأدوات- التى يمتلكها للضغط على المؤسسة العسكرية لكى تتوحد وتحل إشكالية الدعم السريع- محدودة.
المطلوب هو إنهاء المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن، وعدم الانتظار ثلاث سنوات أخرى، والتوافق على ملامح النظام السياسى «ما بعد الانتقالى»، القادر على اتخاذ إصلاحات جراحية فى كل المجالات.