قال محام عن باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأردني السابق والشريف حسن بن زيد وهو من أفراد الأسرة المالكة غير البارزين إنهما دفعا ببراءتهما اليوم الاثنين من تهم التحريض على زعزعة استقرار المملكة. وكان الادعاء العام قد أحال هذه القضية إلى القضاء العسكري. وشغل عوض الله سابقا منصب وزير المالية ولعب أيضا ورا بارزا في تحرير اقتصاد البلاد، أما الشريف حسن بن زيد فهو قريب من بعيد للملك عبدالله. وقال محمد عفيف محامي عوض الله إن كلا من عوض الله وبن زيد دفع ببراءته خلال أولى جلسات المحاكمة اليوم الاثنين. وأضاف أن عوض الله قال «إنني غير مذنب وليس لي علاقة بموضوع هذه القضية». واستنكر نشطاء حقوق الإنسان محاكمة مدنيين أمام محكمة أمن الدولة وهي محكمة خاصة يقولون إنها ليست مستقلة وتفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة. وأُلقي القبض على الاثنين في أوائل أبريل نيسان عندما تم وضع ولي العهد السابق الأمير حمزة رهن الإقامة الجبرية بسبب مزاعم عن تواصله مع جهات أجنبية بشأن مؤامرة لزعزعة استقرار الأردن، الحليف الوثيق للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وأُسقطت الإجراءات بحق الأمير حمزة فيما بعد عندما تعهد بالولاء للملك عبدالله. وخضع الأمير وعوض الله للتحقيق لبعض الوقت. وقال عفيف إن فريق الدفاع يمكن أن يستدعي الأمير حمزة كشاهد إذا رأى أن ذلك سيساعد قضيته لكن القرار النهائي سيكون بيد المحكمة. وأضاف «إذا وجدنا كهيئة دفاع أنه من مصلحتنا أن يتم طلب الأمير حمزة أو غيره كشهود دفاع في هذه القضية لا يوجد مانع قانوني يحول دون هذا الطلب». وتشمل الاتهامات الموجهة لعوض الله وبن زيد التحريض على تقويض النظام السياسي للمملكة وإتيان أعمال من شأنها تهديد الأمن العام ونشر الفتنة. وطبقا للقانون تصل عقوبة التهمتين إلى السجن 30 عاما. وكانت جلسة اليوم مغلقة بعد أن رأت المحكمة أن الجلسة العلنية يمكن أن تعرقل النظام العام. وقال مصدر قضائي إن المحكمة ستعقد جلسة سرية أخرى غدا الثلاثاء. وقال مسؤولون مطلعون إن عوض الله من أقرب المستشارين الاقتصاديين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مما عقّد التحقيقات القضائية.
