مقابل 20 مليون دولار.. قصة بيع عملة الملك فاروق بأعلى سعر في مزاد بنيويورك

الثلاثاء الماضي، سجلت عملة «النسر المزودج» أعلى قيمة بيع لعملة معدنية على الإطلاق في مزاد دار «سوثبيز»، بنيويورك، إذ بيعت بسعر يقارب 20 مليون دولار، وهو أكبر رقم تم دفعه في عملة معدنية حتى يومنا هذا.
لم يكُن تاريخ عملة «النسر المزوج» كأي عملة عادية، إذ تنقلت من الحكومة الأمريكية إلى الملك فاروق ثم ليد بائع أحذية.
هوايته بجمع العملات النادرة، التي تزيد عن 8500 قطعة معدنية، جعلت تاجر من ولاية تكساس الأمريكية، يقوم بشراء واحدة من تلك العملات نُقشَ عليها «النسر المزدوج»، من صائغ من فيلادلفيا في ثلاثينيات القرن الماضي، وباعها إلى الملك فاروق بسعر 1575 جنية، وحينها أصدر وزير الخزانة، شهادة تصدير وحيازة بالاسم للقطعة الذهبية عام 1944.
النسر المزدوج
يرجع تاريخ هذه العملة النادرة، التي يطلق عليها «النسر المزدوج»، إلى عام 1933، حين قررت الحكومة الأمريكية سك عملة ذهبية جديدة تزن 28 جرامًا تقريبًا وقيمتها 20 دولارًا، وقد أُطلق عليها هذا الاسم لأن عملة النسر كانت تساوي 10 دولارات فقط، بينما كانت هذه العملة الذهبية تساوي 20 دولارا.
تحمل هذه العملة، صورة امرأة ترمز للحرية على الوجه الأول، ونسرًا أمريكيًا على الوجه الآخر، وكانت العملات في الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك، تخضع لقانون المعيار الذهبي، والذي يعني أن يكون هناك معيار ذهبي في خزينة الدولة لكل عملة يتم سكها مما يعني أنه يجب أن تحصل على الذهب أولا قبل سك أي عملة جديدة.
وبسبب الكساد الكبير عام 1933، اتجه الشعب الأمريكي لتخزين الذهب، ومن ثم فقد أصدر الرئيس الأمريكي، فرانكلين روزفلت، أمرًا تنفيذيًا يحظُر تخزين العملات الذهبية وسبائك الذهب داخل الولايات المتحدة، وحث المواطنين على تقديم ما بحوزتهم من ذهب ومن ضمنه عملة «النسر المزدوج».
كيف اقتنى فاروق «النسر المزدوج»؟
باع تاجر من ولاية تكساس الأمريكية عملة «النسر المزدوج» للملك فاروق بسعر 1575 جنية، وحينها أصدر وزير الخزانة، شهادة تصدير وحيازة بالاسم للقطعة الذهبية عام 1944.
عملة غير قانونية
أقر الكونجرس قانون احتياطي الذهب، كما أصدر أمرًا بصهر جميع القطع النقدية من عملة النسر المزدوج باستثناء اثنتين، ومع ذلك اختفت 20 قطعة من هذه العملات المعدنية وبيعت لهواة جمع العملات.
وشرع جهاز المخابرات الأمريكية 1944، في تعقب تلك العملات، إذ تمكن من استعادة 7 منها، وتبين أنها سرقت من طرف أمين صندوق مصلحة سك العملات الأمريكية، والذي قام ببيعها لاحقا عن طريق تاجر الذهب، إسرائيل سويت، وقد تم صهر تلك العملات.
بعد الإطاحة بالملك فاروق عام 1952، تم طرح العديد من مقتنياته للبيع بالمزاد العلني، وفي ذلك الوقت طالبت الولايات المتحدة، الحكومة المصرية، بسحب عملة النسر المزدوج من المزاد، وهو ما تم بالفعل، لكن العملة اختفت بعد ذلك لعقود.
خطأ يهوي ب «النسر المزدوج» في صراع قانوني
وفي عام 1995، ظهرت عملة النسر المزدوج مرة أخرى، عندما كان تاجر مجوهرات مصري يبيع قطعًا أخرى لمدير أحد المزادات في العاصمة البريطانية لندن، إذ قام بشرائها مقابل 325 ألف دولار، لكن لم يحالفه لبيعها عام 1996، إذ صادرت الاستخبارات الأمريكية العملة في سرية تامة، وتبع ذلك صراعًا قانونيًا لمدة 5 سنوات، انتهى بالسماح بأن تكون العملة مملوكة ملكية خاصة.
رغم اعتراض مصر على عملية بيع العملة الذهبية، إلا أنه في عام 2002، تم بيع النسر المزدوج إلى مصمم أحذية في مزاد أُقيم في نيويورك مقابل 7.6 مليون دولار.
الثلاثاء الماضي، حقق «النسر المزدوج» أكثر قيمة بيع لعملة معدنية على الإطلاق في مزاد دار «سوثبيز»، بنيويورك، إذ بيع بسعر يقارب 20 مليون دولار، وهو أكبر رقم تم دفعه في عملة معدنية حتى يومنا هذا.