«حماس» و«الجهاد» تبحثان ترتيب لم شمل البيت الفلسطيني من القاهرة

غادر وفد حركة «فتح» الفلسطينية، القاهرة، الجمعة، عائدًا إلى فلسطين، على أن يعود بعد يومين لبحث القضايا المتعلقة بحوار المصالحة بين الفصائل المختلفة وإعادة إعمار قطاع غزة، وهما الملفان اللذان تتولى مصر إدارتهما بشكل رئيسى.
وأكد رئيس المكتب الإعلامى في مفوضية التعبئة والتنظيم ل«فتح»، منير الجاغوب، في تصريح نشره عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن وفد الحركة سيعود إلى القاهرة بعد يومين، برئاسة نائب رئيس الوزراء، الدكتور زياد أبوعمرو، وعضوية كل من وزراء الاقتصاد، خالد العسيلى، والأشغال العامة والإسكان، محمد زيارة، والزراعة، رياض العطارى، والحكم المحلى، مجدى الصالح، والمستشار في مكتب رئيس الوزراء، الدكتور اصطيفان سلامة.
وعلى صعيد آخر، التقى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسى ل«حماس» ووفد الحركة في «القاهرة»، أمين عام حركة الجهاد الإسلامى، زياد النخالة، ووفدًا من قادة الجهاد، حيث جرى بحث التطورات السياسية في أعقاب الاشتباكات الفلسطينية الإسرائيلية الأخيرة أو ما تعرف بمعركة «سيف القدس» وتداعياتها.
وذكرت وكالة «معًا» الفلسطينية أن اللقاء شهد التأكيد على أن المعركة حققت تحولات عميقة في المشهد، وأثبتت المقاومة قدرة عالية على التحدى، وكسرت المعادلات والاستراتيجيات الإسرائيلية، إلى جانب إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، كما تم التشديد على وحدة المقاومة في الفعل وفى ميدان السياسة، والحفاظ على وحدة الشعب الفلسطينى حول الفعل النضالى والجهادى، ومواجهة التحديات معًا بصف موحد وبمواقف ثابتة.
واعتبر الطرفان- خلال اللقاء- أن المعركة شكّلت تغييرًا جديًّا في الميزان الاستراتيجى، وأعادت قضية القدس إلى الواجهة، وأثبتت أن المقاومة قادرة على أن تحقق الإنجاز، في حين جرى بحث سبل تحقيق الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطينى على قاعدة الشراكة الحقيقية وتفعيل عناصر القوة الفلسطينية.
من جانبها، ذكرت تقارير بوسائل الإعلام الإسرائيلية أن إسرائيل تسعى إلى ضمان عدم استخدام الفصائل الفلسطينية ما يسمى المواد «ذات الاستخدام المزدوج»، وأنها طالبت مصر بمنع دخول الأسمنت ومواد البناء الأخرى إلى قطاع غزة التي يمكن أن تحوّلها الفصائل الفلسطينية لأغراض عسكرية.
وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، (كان)، أن المسؤولين الإسرائيليين يأملون في لقاء نظرائهم المصريين بشأن هذه المسألة، بعد أن أقرّوا بأنه دون ضوابط على البضائع التي تدخل غزة، لا توجد وسيلة لمنع «حماس» من إعادة بناء قدراتها العسكرية.
وبحسب التقرير، أبلغت «إسرائيل» مصر أنها لا تعارض قيام فرق من المهندسين المصريين في قطاع غزة بالمساعدة في إزالة الأنقاض التي خلفتها الغارات الجوية للجيش الإسرائيلى، مؤكدة أنها لا تريد إصلاح الأنفاق تحت الأرض التي تستخدمها حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة الأخرى.
وقال الموقع الإسرائيلى إن مصر أدخلت الأسبوع الماضى عشرات الجرافات والأدوات الثقيلة إلى القطاع لإزالة الأنقاض والركام، بإشراف شركة المقاولات المصرية «أبناء سيناء» التي تعمل على إزالة الأنقاض، وبحسب تقارير مختلفة تعمل الشركة بالتنسيق مع الجيش والمخابرات المصرية.
من ناحية أخرى، وافقت الشرطة الإسرائيلية على تنظيم مسيرة المستوطنين الاستفزازية في القدس المحتلة التي يطلق عليها تسمية «مسيرة الأعلام»، على أن تجرى الثلاثاء المقبل، وذكرت وسائل الإعلام في إسرائيل أنه تم الاتفاق بين الشرطة الإسرائيلية ومنظمى المسيرة على أن تنطلق المسيرة الاستفزازية من شارع «هنِفيئيم»، (الأنبياء)، باتجاه شارع السلطان سليمان وصولًا إلى ساحة باب العامود، حيث سيقوم المستوطنون بحلقات رقص، ثم تتجه إلى «ميدان تساهَل» عن طريق باب الخليل باتجاه حائط البراق، وسيمر قسم من المشاركين في الحى الإسلامى، وقسم آخر في الحى اليهودى.
وقرر المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر لشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، الثلاثاء الماضى، تأجيل المسيرة من أمس الأول إلى الثلاثاء المقبل، وأن تجرى بموجب مخطط يتوافق عليه المستوطنون مع قيادة الشرطة، بعد أن قرر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاى- قبل ذلك- إلغاء المسيرة نهائيًا.
كانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية لفتت حينها إلى «مناقشات حادة» بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلى، بينى جانتس، خلال جلسة «الكابينيت»، لتعلق الجلسة، ويعقد «نتنياهو وجانتس» اجتماعًا ثنائيًّا توصلا خلاله إلى تسوية بتأجيل المسيرة.
وجاء في بيان صدر عن «الكابينيت» أن رئيس الحكومة يرى أهمية في التوصل إلى إجماع واسع النطاق حول إجراء مسيرة الأعلام، ولذا أوقف جلسة المجلس المصغر، للقيام باستراحة قصيرة، وتوجه إلى وزير الدفاع، من أجل التوصل إلى هذا الإجماع.
وأضاف البيان: «ثم طرح نتنياهو وجانتس على الكابينيت القرار التالى الذي تمت المصادقة عليه: سيتم إجراء مسيرة الأعلام في 15 يونيو الجارى، بموجب مخطط سيتم الاتفاق عليه بين الشرطة ومنظمى المسيرة».
وقرّر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، الأربعاء الماضى، منع عضوى الكنيست، إيتمار بن جفير، من قائمة الصهيونية الدينية، ومى جولان من حزب الليكود من اقتحام المسجد الأقصى، وأوضح ضابط أمن الكنيست أنّ القرار جاء بسبب تقديرات المسؤولين الاستخباراتيين وجهاز الأمن العام (الشاباك) أنّ نشاطات عضوى الكنيست من الممكن أن تؤدّى بدرجة كبيرة جدًا إلى أضرار خطيرة بالنظام العام، وحتى الإضرار بأمن الدولة.
وذكرت «القناة 12» في التلفزيون الاسرائيلى أن «نتنياهو» يؤيد عضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن جفير، واقتحام الأقصى لإسقاط حكومة نفتالى بينيت، المقرر أن تؤدى اليمين الإسرائيلية، غدًا، أمام الكنيست الإسرائيلى.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن الإدارة الأمريكية أرسلت رسائل إلى إسرائيل بأنها تتوقع منها تجنب الإجراءات التي من شأنها إشعال الوضع في القدس، خاصة استفزازات اليمين المتطرف.
وبحسب الصحيفة، فإن رسائل الإدارة الأمريكية نُقلت إلى وزير الدفاع الذي من المتوقع أن يبقى في منصبه بالحكومة الإسرائيلية الجديدة، مشيرة إلى أن «إدارة بايدن» قلقة للغاية من احتمالية تجدد التوتر، وتحذر من أن التوتر في القدس قد يؤدى إلى مزيد من التصعيد في باقى المناطق وحتى استئناف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.
واقترب «معسكر التغيير» في إسرائيل خطوة أخرى من تشكيل الحكومة بإتمام رئيس حزب «هناك مستقبل»، يائير لابيد، الاتفاق الائتلافى مع حزبى «القائمة العربية الموحدة» و«إسرائيل بيتنا».
ووقع «لابيد» الليلة قبل الماضية، الاتفاقات الائتلافية مع «القائمة الموحدة» التي يتزعمها منصور عباس، وقائمة «إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيجدور ليبرمان.
ويقضى الاتفاق المبرم بين «هناك مستقبل» و«القائمة العربية الموحدة» باعتراف الحكومة في غضون 45 يوما، ب3 قرى بدوية في صحراء النقب، وإعداد خطة شاملة في غضون 9 أشهر بشأن باقى القرى غير المرخص بها في النقب، كما يشمل تمديد قرار تجميد قانون كامينتس (وهو قانون مثير للجدل خاص بمعاقبة المتهمين ب«البناء غير المشروع» ويخص بالدرجة الأولى القطاع العربى في إسرائيل) حتى نهاية 2024.
ويتسلم الحزب العربى، بموجب الاتفاق، منصبى نائب وزير في ديوان رئيس الوزراء، ونائب لرئيس الكنيست، بالإضافة إلى تقسيم لجنة الشؤون الداخلية في الكنيست إلى لجنتين؛ يتولى رئاسة إحداهما نائب عن «القائمة الموحدة»، فيما سيتولى نائب آخر اللجنة المعنية بشؤون الأمن الداخلى.
وستعمل الحكومة، وفقًا للاتفاق، على تمرير خطتين بقيمة 30 مليار شيكل و2.5 مليار شيكل (9.25 مليار دولار و770 مليون دولار) لمدة 5 سنوات، لتقليص الفجوات بين المجتمعين العربى واليهودى، ومكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربى، في حين سيتم تبنى خطة أخرى بقيمة 20 مليار شيكل (6.17 مليار دولار) بهدف تطوير البنى التحتية الخاصة بالمواصلات في المجتمع العربى.
وينص الاتفاق أيضًا على أن تعمل الحكومة على ضمان مشاركة ممثلين عرب بنسبة ملائمة في الوظائف العامة وفى الشركات الحكومية وفى مصلحة الخدمات الحكومية، وبموجب القانون الإسرائيلى، يتعين على «لابيد» إحالة كل الاتفاقات الائتلافية إلى الكنيست، وكشفها للرأى العام قبل ما لا يقل عن 24 ساعة من التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، الذي من المقرر إجراؤه، الأحد المقبل.
ويحتاج «هناك مستقبل» إلى إتمام وكشف الاتفاقات الائتلافية الأخرى مع أحزاب «يمينا» و«الأمل الجديد» و«حزب العمل» و«أزرق-أبيض».