نجحت السلطات الليبية فى تحرير 37 شخصًا، بينهم مصريون، اختطفهم تشكيل عصابى منذ 6 أشهر. وقالت وزارة الداخلية فى حكومة الوحدة الوطنية، فى بيان، الخميس: «قسم البحث الجنائى، التابع لمديرية أمن الجفرة، تمكن من تحرير 37 مختطَفًا، بينهم مَن يحملون الجنسية المصرية، بمنطقة الشويرف، حيث كانوا محتجزين منذ 6 أشهر». وأضافت أن أعضاء البحث الجنائى نفذوا عملية ناجحة، الأربعاء، أسفرت عن تحرير المختطَفين وضبط 3 أفراد من التشكيل العصابى الذى خطفهم، مشيرة إلى أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية فى حق المقبوض عليهم، ومازال البحث والتحرى ساريًا لضبط باقى التشكيل العصابى، حسبما نقلت صحيفة «المرصد» الليبية. من جهة أخرى، دعا البرلمان الليبى، مساء أمس الأول، جميع أعضائه إلى الحضور لمناقشة ملف المناصب السيادية، فى جلسة رسمية، الإثنين المقبل، فى مدينة طبرق. وأوضح أنه سيتم خلال الجلسة بحث مشروع ميزانية الدولة لعام 2021، والذى طرحته الحكومة، بقيادة عبدالحميد الدبيبة. وجاءت الدعوة مع ظهور بوادر انفراج حول ملف المناصب السيادية، الذى شهد خلافات حادة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، حول طرق وآليات ومعايير اختيار شاغلى تلك المناصب، بعد وساطة مغربية، انتهت بإعلان المجلس الأعلى للدولة فتح باب الترشح لتولى المناصب التى مُنحت لإقليم طرابلس، وهى منصبا رئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس ديوان المحاسبة، كما يرتبط مصير مشروع الموازنة بملف المناصب السيادية، بعدما لوّح برلمانيون بعدم اعتماد الميزانية قبل حسم التعيينات فى المناصب السيادية. وخصصت حكومة الوحدة الوطنية ميزانية تُقدر ب93.7 مليار دينار ليبى، منها 34.6 مليار دينار للمرتبات.
