«أكساد» تنفذ أول مشروع للإبتكار الزراعي بالمنيا وبني سويف بالتعاون مع «المعونة الألمانية» و«الزراعة»

افتتح الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين الاثنين، ومدير مكتب المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة البرنامج التدريبي لتدريب المدربين في مجال الزراعة من خلال مشروع الإبتكار الزراعي كعمل تجاري لتعزيز دور منظمات المزارعين في المشاركة في التنمية الريفية والذي تنظمه «أكساد» بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية GIZ في محافظتى بنى سويف والمنيا.
وقال الدكتور سيد خليفة مدير مكتب «أكساد» بالقاهرة إن ورشة العمل تستهدف رفع كفاءة منظومة الإرشاد الزراعي من خلال التوسع في الإدارة الجيدة لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بهذا القطاع، موضحًا أن هذا التطوير يستهدف النهوض بمنظومة الإرشاد لخدمة المزارعين للحصول على أعلى عائد من زراعة المحاصيل وتطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتداول وخاصة لدي صغار المزارعين.
وأضاف «خليفة»، في كلمته خلال إفتتاح ورشة العمل نيابة عن الدكتور نصرالدين العبيد مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» التابع لجامعة الدول العربية، الاثنين، أن المركز يسعى بالشراكة مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومراكز البحثية في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية والارضية لخدمة الدولة المصرية وتحقيق طموحات القيادة السياسية في تطوير الريف المصري.
وأوضح مدير مكتب «أكساد»، في كلمته بحضور الدكتور حمدان إبراهيم عميد كلية الزراعة جامعة المنيا والمهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة والدكتور عثمان الشيخ منسق مشروع الإبتكار الزراعي بوكالة التنمية الألمانية، أن ورشة العمل تأتي ضمن مشروع الإبتكار الزراعي بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية ووزارة الزراعة ويهدف إلى رفع كفاءة وقدرات الجمعيات الزراعية واعضاءها وزيادة دخل المزارع الصغير في محافظتى بنى سويف والمنيا من خلال تعزيز وصول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة إلى الأسواق، وتحسين الإنتاج كما وكيفا. وتعزيز الدعم المؤسسي والابتكار من أجل زيادة الإنتاجية والاستدامة.
وأشار «خليفة»، إلى أن دعم الدولة المصرية للفلاح «بلا حدود» والدليل هو مشروع تطوير الريف المصري وفي ال 7 سنوات شهدنا «طفرة» غير مسبوقة في هذا القطاع، وأن الفلاح المصري يحظى بمكانة كبيرة لدي القيادة السياسية والتي يمكن لأي مواطن أن يلاحظها في عدد المشروعات الزراعية العملاقة التي تستهدفها الدولة المصرية إحتراما لمكانته، مشيرًا إلى أنه خلال ال 7 سنوات الماضية قامت الحكومة بتأجيل تطبيق ضريبة الأطيان الزراعية دعما للفلاح المصري، وتنفذ حاليًا مشروعات تبطين الترع والمساقي والمجاري المائية وتحديث وتطوير منظومة الري والتي تصل تكلفتها بالمليارات من الجنيه حتي يستفيد منها الفلاح.
وأوضح مدير مكتب «أكساد»، أن كل ما يقدم من خلال تمويل مشروع تطوير الري المصري تتحمله الدولة المصرية دعمًا للفلاح المصري لتوفير حياة كريمة للأسرة المصرية ولصالح الفلاحين وانا فلاح واهلي من الفلاحين أقدر هذه الخدمات رغم أننا نطمح للمزيد منها وهو ما يحظى بمكانة عظيمة لدي الدولة المصرية.
وأشار «خليفة»، إلى أن تقدير الدولة المصرية للريف المصري من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري منها 162 قرية يتم تطويرها في محافظة المنيا ضمن خطة التطوير وتنفذها الجهات المعنية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية والتعاونية الزراعية وشباب الخريجين والقطاع الخاص ممثلة لهذه القري في عمليات تطوير شاملة للترع وتحديث الري والخدمات المقدمة للريف المصري، من خلال شراكات متعددة سواء على مستوي المدارس وكيفية عمل روابط تسويق من خلال الجمعيات لتسويق منتجات صغار المزارعين لتحويل القرية إلى قرية منتجة وخاصة في مجالات التصنيع الزراعي والمشروعات الصغير والمتناهية الصغر من خلال التدريب ورفع عمليات التأهيل وهو جزء مهم من المشروع القومية لتطوير القرية المصرية.