مدبولى يضع حجر الأساس لأول مجمع بتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية

شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد من أهم المشروعات القومية التى توليها الدولة اهتماما كبيرا. وأضاف مدبولى، خلال جولته، أمس، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، لمتابعة سير الأعمال وآخر مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها أن المنطقة الصناعية تحظى بمتابعة شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث وجه بتركيز استراتيجية المشروعات بالمنطقة على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا، بما يرفع من تصنيف الموانئ البحرية المصرية على الخريطة العالمية للملاحة والخدمات البحرية، وهو ما بدأت الحكومة بالعمل على تنفيذه على الفور، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، ودفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية.
ورحب المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، بزيارة رئيس الوزراء ومرافقيه للمنطقة، وهى الثانية من نوعها، مؤكدا أن ذلك يعكس حرص الحكومة على متابعة مستجدات الأعمال بالمنطقة ومساندتها، وبدأ رئيس الوزراء جولته بالمنطقة الاقتصادية بالتوجه إلى مجمع «البحر الأحمر للبتروكيماويات» بطريق وادى حجول المطور، لوضع حجر أساس أول مجمع صناعى للمواد البترولية والكيماوية فى المنطقة الاقتصادية، والذى يأتى إنشاؤه فى إطار خطة الدولة المصرية لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وإنتاج مجموعة منها ذات قيمة مضافة، كالبولى إيثليين، والبولى بروبلين، والبولى استر، ووقود السفن وغيرها من المواد، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً، ما يسهم فى تقليل حجم وارادات الدولة من تلك المنتجات.
وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن المشروع يقام على مساحة تبلغ 3.56 مليون متر مربع، بتكلفة استثمارية تقدر ب 7.5 مليار دولار أمريكى، ويوفر نحو 15 ألف فرصة عمل، بهدف إيجاد فرص تصديرية للمواد المنتجة، وتوطين هذه الصناعة، إلى جانب العمل على تطوير صناعة البتروكيماويات فى مصر.
ولفت وزير البترول إلى أن هذا المشروع يُعد الأول من نوعه لإنتاج منتجات بتروكيماوية متنوعة، ويتيح إقامة صناعات تكميلية عليها، وذلك على مستوى القارة الإفريقية والشرق الأوسط. وفى أعقاب ذلك، تفقد مدبولى محطة معالجة الصرف الصناعى بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة (المحطة المركزية للصرف الصناعى المعالج).
وخلال تفقده لمحطة المعالجة، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه لشرح من المهندس حسانين المملوك، المسؤول عن المحطة، حول الغرض من إنشاء المحطة ومكوناتها والتى قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتنفيذها بتكلفة تبلغ نحو 250 مليون جنيه، وبطاقة تصل إلى 35 ألف متر مكعب يوميا، حيث أشار إلى أن المشروع بدأ تنفيذه فى مايو 2019، وتم الانتهاء منه بنسبة 100% فى يناير الماضى، وقد تم ربط المشروع بجميع المرافق الأخرى من كهرباء، ومياه، وغيرها.
وأوضح مهندس الموقع أن الغرض من إنشاء هذه المحطة هو دعم توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالج لإعادة الاستخدام، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ هذه المحطة بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة التى تحتوى على عدد من المصانع مختلفة النشاط لخدمة الاقتصاد، وطبقت من خلالها المنطقة الاقتصادية معايير ضبط الجودة على المصانع العاملة.
وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه المبانى وغرف التشغيل والتحكم التى تتكون منها محطة المعالجة. وفى ختام تفقده للمشروع، وجّه رئيس الوزراء بدراسة إمكانية تعاقد الشركات بالمنطقة مع محطة معالجة مياه الصرف للحصول على المياه التى يتم معالجتها من أجل استخدامها فى رى المسطحات الخضراء، وذلك لخدمة المستثمرين فى نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما توجه مدبولى إلى ميناء العين السخنة لتفقد أعمال التطوير الجارى تنفيذها بالميناء، والوقوف على معدلات التنفيذ، ورافقه خلال الجولة وزيرا البترول، والنقل، ومحافظو مدن القناة، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من المسؤولين.
وأكد رئيس الوزراء أن أعمال التطوير التى يشهدها ميناء العين السخنة تأتى فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستكمال أعمال إنشاء وتطوير الميناء وتحويله إلى أكبر ميناء محورى على البحر الأحمر، لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب، كما تفقد مدبولى مشروع محطة «سونكر» للصب السائل، التى تقع بالحوض الثالث بميناء السخنة وتقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو 450 مليون دولار.
وأكد رئيس الوزراء على دعم الدولة الكامل لجهود تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية لتخزين وتداول المنتجات البترولية، وذلك لاستدامة توفير وتأمين احتياجات السوق المحلية وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من الوقود الذى يعد المحرك الرئيسى لتنفيذ خطط الدولة التنموية، مشيراً إلى أن ميناء العين السخنة يعد من أهم الموانئ الاستراتيجية لمصر على ساحل البحر الأحمر لاستقبال وتداول وتخزين المنتجات البترولية.