الأمم المتحدة: «برلين 2» يهدف لسحب الميليشيات وتوحيد المؤسسات الليبية

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن مؤتمر برلين 2 حول ليبيا فى 23 يونيو الجارى يتركز حول انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، واتخاذ خطوات لإعادة توحيد المؤسسات الليبية الرئيسية.
وقال دوجاريك: «سيكون المؤتمر فرصة مهمة للجمع بين المجتمع الدولى لتقييم الوضع الحالى فى ليبيا، وتقديم الدعم لليبيين فيما يتعلق بالإعداد لإجراء الانتخابات الوطنية المقرر عقدها فى 24 ديسمبر المقبل»، وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والمبعوث الدولى إلى ليبيا يان كوبيتش، سيشاركان فى المؤتمر.
كان «كوبيتش» قد حذر من أن سحب القوات الأجنبية وتوحيد المؤسسات يشهد جمودًا، بينما كان جوتيريش ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس وجها دعوة إلى الدول والمنظمات المشاركة فى مؤتمر برلين الأول للانضمام إلى مؤتمر برلين الثانى.
وفى الوقت نفسه، وخلال اجتماع رفيع المستوى للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، شدد المشاركون على أهمية التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة الليبية، ورحبوا بتعيين نجلاء المنقوش وزيرة للخارجية، ونساء أخريات فى الحكومة، وذكّروا بالتزام السلطة التنفيذية المؤقتة بتعيين 30% على الأقل من النساء فى مناصب عليا، ودعوا السلطات الليبية والمؤسسات إلى تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق مشاركة كاملة وفعالة وهادفة للمرأة فى عملية الانتقال الديمقراطى والانتخابات والمصالحة الوطنية.
وجاءت تلك التطورات قبل اجتماع جديد مقرر مساء أمس فى المغرب بين رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرى، لحسم الخلافات حول ملف توزيع المناصب السيادية القيادية فى البلاد وأبرز الأسماء المرشحة لتوليها، فى إطار مساعى السلطات الليبية لتوحيد المؤسسات.
وقال النائب بالبرلمان أبوبكر سعيد، على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن اجتماع الرباط كان مقررًا له منذ مدة وتأجل مرتين، ويهدف إلى «الاتفاق على شاغلى المناصب السيادية التى أُثيرت حولها خلافات عديدة من قِبل رئاسة المجلسين».. وفى حال الاتفاق على الأسماء التى ستشغل هذه المناصب، من المقرر أن يعقد البرلمان الأسبوع المقبل جلسة عامة لإقرار من سيتولى قيادة هذه المناصب، وهى: (محافظ البنك المركزى، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام، ورئيس المحكمة العليا)، والتى تم التوافق على توزيعها بين أقاليم ليبيا: «طرابلس وبرقة وفزان». وتمكن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة فقط من تعيين الصديق الصور رئيسًا لمكتب النائب العام، وعبدالله أبورزيزة رئيسا للمحكمة العليا، فيما لا تزال المناصب الأخرى محل خلاف، وبخاصة منصب محافظ المصرف المركزى.
وفى غضون ذلك، حذر وزير الداخلية الليبى السابق فتحى باشاغا، الحكومة الانتقالية فى طرابلس، من إرجاء الانتخابات المقبلة. وقال «باشاغا»- الذى غادر الحكومة فى مارس 2020- فى مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، إنه مازال يفكر فى احتمال الترشح للانتخابات الرئاسية. وأضاف أنه بعد 10 سنوات من الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافى ووسط محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة، فإن الليبيين متفائلون بشأن المستقبل وجاهزون لبناء دولة قوية، منتقدًا الحكومة الانتقالية لإخفاقها فى السيطرة على الفصائل المسلحة.
ومن جهة أخرى، أعيد افتتاح السفارة الإسبانية فى طرابلس بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز إلى العاصمة الليبية، فى حين أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط تسيير الشحنة الثالثة من قافلة الوقود إلى مستودع سبها النفطى الجنوبى، محملة بمليون و300 ألف لتر بنزين، و100 ألف ديزل، و40 طن غاز مسال.