قال النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعيين المرأة في النيابة العامة يصب في مصلحة العدالة خاصة، وإن الدستور المصري لم ينص على التمييز بين الرجل والمرأة وإنما يدعوا إلى المساواة. وأكد النائب موسى، خلال البيان الصادر له، أن تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة يعد تفعيلا لأحكام الدستور بتحقيق المساواة التامة في تولى الوظائف العامة في الدولة، وكذلك فإن المساواة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية والمنصوص عليها في الدستور ترفع العبء عن القضاة في الحصول على حقوقهم المشروعة، ويوفر جهد المحاكم التي ترفع أمامها دعاوى التسوية في أمور محسومة قانوناً. وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المرأة تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم تمكينها في كافة المناصب الحكومية وفي شتى المجالات، ويأتي ذلك نظرا لإثبات جدارتها في إدارة الملفات.