البرلمان يستدعى مسؤولي 3 جهات للرد على «تهديد عمال مناجم الوحات»

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، استدعاء رئيس صندوق التأمين والمعاشات وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي وممثل عن وزارة قطاع الأعمال العام، للرد على طلب إحاطة بشأن محاولة إجبار وتهديد عمال مناجم الواحات، لكتابة طلبات لنقلهم لمصنع التبين بالقاهرة.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتمعت اليوم، وناقشت طلب إحاطة مقدم من النائبة غادة على (ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين) بشأن شكاوى عمال المنجم من إجبارهم على تقديم طلب نقلهم لمصنع التبين.
وأعلن النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة التضامن، فتح طلب الإحاطة وإعادة مناقشته مرة أخرى في حضور كافة الأجهزة التنفيذية المعنية.
وقال رئيس اللجنة، إن مناقشة طلب الإحاطة اليوم أثبت أنه لابد من استدعاء بعض ممثلي الحكومة والجهاز التنفيذي حتى يتم حل كافة الأمور المعلقة بطلب الإحاطة.
وكشفت النائبة غادة على عن قيام أحد أعضاء النقابة ويدعى سيد عزام بعقد اجتماع مع العاملين بالمصع بمناجم الوحات البحرية وطلب منهم تقديم طلبات لنقلهم لمصنع التبين حتى يتثني استبدالهم بعمالة من محافظات متفرقة من غير أبناء الوحات، وهو الأمر الذي قابله العاملين بالرفض لأنه سيتسبب بضرر بالغ لهم ولأسرهم وبرفض العاملين انقلب الأمر إلى تهديد من قبل عضو النقابة.
وأضافت النائبة أن هذا المسؤول قال إنه سيعمل على تسريح العمال أو نقلهم عنوة لمصنع التبين، وهو ما اعتبرته النائبة مخالفة صريحة لقانون العمل وللمادة 13 من الدستور والتي تنص على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر الشروط الخاصة بالأمن والأمان والسلامة والصحة المهنية، وأن يحظر فصلهم تعسفيا وذلك كله على النحو الذي ينظمة القانون وطالبت النائبة بضرورة العمل على المحافظة على حقوق العمال ولكون أهل الواحات اولي بالبقاء في مصنعهم بمناجم الوحات.
وطالبت النائبة أن يكون أحد أبناء الوحات ممثلا بمجلس إدارة الشركة وأن تخصص نسبة من عوائد الشركة لتنمية الوحات.
ورد رئيس لجنة القوى العاملة إن اللجنة طلبت إعداد تقرير شامل عن وضع الشركة، على أن يعرض التقرير في أقرب اجتماع مقبل للجنة، خاصة وأن ممثل الشركة أكد على طرحها بالبورصة منذ 5 أيام، لذا طلبت اللجنة استدعاء كافة الأطراف واعتبار طلب الإحاطة مفتوح ويعاد مناقشتة مرة أخرى بحضور جميع ممثلي السلطة التنفيذية.