إثيوبيا تعلن تجاوز نسبة البناء في سد النهضة 80%

قال وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي إن نسبة البناء في سد النهضة تجاوزت ال80%، جاء ذلك خلال جلسة مشاورات نظمتها وزارة الخارجية الإثيوبية ومجلس دعم سد النهضة.
وكان وزير المياه والري الإثيوبي أكد أن بلاده مضت قدما في عملية الملء الثاني لسد النهضة.
وأضاف في تصريحات، خلال مؤتمر صحفي، إن «الملء الثاني سيتم في موعده وفق ما خُطط له وجاهزون لتلبية مخاوف السودان بشأن الملء وتبادل المعلومات معه».
وأضاف بقلي أن «اجتماع كينشاسا أوضحنا فيه موقف أديس أبابا ورغبتها في إنهاء هذه المفاوضات، وأكدنا في كنشاسا التزامنا بتبادل المعلومات حول عملية الملء».
وتابع: «أكدنا موقف بلادنا بأن تكون قيادة التفاوض أفريقية عملا بالحلول الأفريقية»، لافتا إلى أنه «تم التوصل لاتفاق من قبل بإنهاء مفاوضات سد النهضة في الجولة المقبلة».
وأشار وزير المياه والري الإثيوبي إلى أن «المتفق عليه مع مصر وإثيوبيا وفق إعلان المبادئ هو التفاوض بحسن نية»، موضحا أن إثيوبيا «تنتظر قرار رئيس الاتحاد الأفريقي حول استئناف مفاوضات سد النهضة».
وكان سامح شكري وزير الخارجية المصري قال إن الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات كينشاسا حول سد النهضة هي التنسيق الكامل مع الأشقاء في السودان لأن المصلحة واحدة.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد أن بيان إثيوبيا الأخير، والذي تحدث عن إلقاء اللوم على مصر والسودان يأتي في إطار التنصل من المسؤولية، خاصة أنهم طوال المفاوضات كانوا يحاصرون أي جهد حقيقي لحل الأزمة وليس لديهم رغبة بوجود أي طرف معاون حتى لا يتم فضح تعنتها.
وتابع شكري قائلا «لم نتلق دعوة لعودة المفاوضات من جانب الكونغو وحال تلقيها سيتم التنسيق مع السودان ويتم الآن تداول المراحل المقبلة، وهناك إجراءات سياسية سنتخذها قبل اللجوء لمجلس الأمن وإحاطة الشركاء الدوليين بما يحدث».
وختم أن إعلان إثيوبيا ملء السد يؤكد التعنت وفرض الإرادة وهذا أمر في غاية الخطورة وخطوة الإقدام على الملء الثاني خطيرة، مشيرا إلى أن المفاوضات الأخيرة لم تشهد الحديث عن حصص المياه.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد تقدير مصر لجهود الرئيس الكونغولي والثقة في قدرته للتعامل مع ملف سد النهضة، وحرص مصر على دعم تلك الجهود، في إطار المسار التفاوضي برعاية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ومشاركة الشركاء الدوليين بهدف الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد عملية الملء والتشغيل لسد النهضة.
كما شدد الرئيس على أن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي وبالتالي ضرورة التوصل للاتفاق القانوني الملزم المنشود، الذي يحافظ على حقوق مصر المائية ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.