قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار خالد محمد عبدالسلام، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد محمد على الحلواني ومحمد صلاح توفيق الشيخ وأمانة سر محمد عبدالبصير قرني، بمعاقبة عبدالحميد إبراهيم عبدالحميد محمد بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية لقيامه بتفجير«شاليه» خاص بالدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية السابق في 25 مارس 2015 بمساكن التعمير على ساحل بحيرة قارون بمحافظة الفيوم عن طريق زرع قنبلة داخل الشاليه وتفجيره، والتعدي على المنشآت العامة والخاصة وعلى المخالفين له من الأهالي أو رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو القضاء، وإشاعة الفوضى في البلاد والقيام بتلك الأعمال العدائية، كما استخدم المتهم بندقية آلية لاستعمالها في الإخلال بالنظام العام ونظام الحكم والسلام الاجتماعي وذلك باستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع ضد المواطنين وإتلاف ممتلكاتهم وعرقلة ممارسة السلطات العامة أعمالها وتعطيل تطبيق الدستور. واستمعت محكمة جنايات الفيوم إلى أقوال النقيب عمرو محمد على محمد، بالأمن الوطني بالفيوم قائلا «إنه في 25 مارس 2015 بمنطقة بحيرة قارون التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، قام المتهم بإتلاف عمدا أموال ثابتة ومنقولة عبارة عن (الشاليه) المملوك للدكتور على جمعة وأسرته بأن وضع مواد مفرقعة بالشاليه قاصدا من ذلك إتلافه وبلغ مقصده وعطل الانتفاع به وترتب على ذلك ضرر مالي وجعل حياة الناس وصحتهم وامنهم في خطر تنفيذا لغرض إرهابي». وأكد الضابط في أقوالهاستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع لمشروع إجرامي بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والقاء الرعب بين الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والحاق الضرر بالأموال والمباني والممتلكات العامة وعرقلة ممارسة السلطات العامة أعمالها وتعطيل تطبيق القوانين والدستور. وقال إن السلاح المضبوط مع المتهم عبارة عن بندقية آلية سريعة الطلقات كاملة الأجزاء وسليمة وصالحة للاستعمال صناعة أجنبية بماسورة مششخنة عيار 7،62 *39 مم، كما ثبت من فحص ومعاينة الأدلة الجنائية لمحل الواقعة تبين أن الحادث وقع نتيجة انفجار عبوة مفرقعة تم وضعها بريسبشن الشاليه بالطابق الأرضي تحتوي على مادة نترات الأمونيوم وهي أحد المخاليط المفرقعة المدرجة بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 وتعتبر في حكم المفرقعات بالبند رقم 79 وأثبت تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق التابع لها الشاليه أن المبنى عبارة عن دور أول علوى يوجد به تلفيات . وكانت النيابة العامة بالفيوم استمعت إلى أقوال أميرة على جمعه محمد، بكالوريوس تربية، نجلة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق عن قيام متهمين بتفجير المبنى الخاص بأسرتها وأحدثوا به تلفيات جسيمة. وكان مجهولون، فجرو شاليه الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، في 25 مارس 2015 بمساكن التعمير على ساحل بحيرة قارون، حيث وضعوا بداخلها عبوات ناسفة وأسطوانات مليئة بالغاز، وتم تفجيرها عن بعد، ما أدى إلى تدمير الاستراحة وإتلاف محتوايتها والأثاث الموجود بداخلها. وكان اللواء يونس الجاحر، مدير أمن الفيوم وقت الواقعة تلقى، إخطارًا من العميد هشام صادق، مدير الحماية المدنية، يفيد بتفجير استراحة الدكتور على جمعة إثر انفجار عبوات ناسفة وأسطوانات غاز زرعها مجهولون بداخلها. وأفادت تحريات المباحث، بأن «الشاليه الذي تم تدميره في الفيوم ملك أسرة الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية الأسبق بمساكن شركة (مصر للتعمير) على ساحل بحيرة قارون»، وأن التفجير نتج عنه «تلف كافة محتويات الشاليه من غرف نوم وأثاث، وتأثر المباني المجاورة له». وتبين من معاينة خبراء المفرقعات، أن «العبوات الناسفة التي انفجرت كانت مزروعة داخل الشاليه في الدور الأرضي، ما أدى إلى انفجار أسطوانات الغاز الموجودة داخل الشاليه، وتدمير محتوياته من مفروشات وأثاث بالكامل وتصدع حوائطه».
