طبقا للقانون :مواد يتم تعريفها على أنها «مخدرات» وتتسبب فى فصل متعاطيها من الوظائف

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على المادة الأولى من مشروع قاتون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والتى تضمنت تحديد المقصود بالكلمات والعبارات الخاصة بالمواد المخدرة ومنها المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها وكذلك الجواهر المخدرة من مواد ومستحضرات صيدلية ذات تأثير، والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.
و تضمنت المادة الجهات المختصة والمنوط بها إجراء التحاليل والتى ستحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وكذلك ماهية التحليل الاستدلالى والتأكيدى، وذلك عن طريق اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالى السريع للمخدرات، ثم إجراء اختبار ثان تأكيدى على نفس العينة السابق تحليلها استدلالي
ووافق المجلس على اقتراح مقدم من المستشار أحمد سعدالدين وكيل المجلس، والخاص بتعريف تعاطى المخدرات بحيث يصبح تناول المخدرات المشار اليها في البند السابق دون مقتضى طبى على اعتبار أن المخدرات تم تعريفها في البند السابق.
ورفض المجلس اقتراح مقدم من النائب محمود قاسم بإضافة الخمور إلى التعريفت الواردة في المادة على اعتبار أنها تشكل خطرا على المجتمع مثل المخدرات.
وجاء نص المادة الأولى في مشروع القانون كما يلى في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1-المخدرات: كل ما يعد طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛ من المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.
2-تعاطى المخدرات: تناول المخدرات المشار اليها في البند السابق دون مقتضى طبى
3-الجهات المختصة: هي الجهات الحكومية المتخصصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمنوط بها إجراء التحاليل.
4-التحليل الاستدلالي: اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالى السريع للمخدرات والذى تقوم به إحدى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
5-التحليل التأكيدي: اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليًا.