وفقا للقانون: تعرف على ضوابط وإجراءات سماع الشهود أثناء المحاكمة

حدد قانون الإجراءات الجنائية، إجراءات حضور الشهود بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين، أو رجال الضبط، قبل الجلسة بيوم غير مواعيد المسافة، ويعلن لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية، والتجارية، إلا في حالة التلبس بالجريمة.
ونصت المادة 278، على أن: «ينادى على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يحجزون في الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة، ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض».
وأكدت المادة 279، على أنه: «إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة، بدفع غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات في المخالفات، وثلاثين جنيهًا في الجنح، وخمسين جنيها في الجنايات، ويجوز للمحكمة إذا رأت شهادته ضرورية أن يؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره».
أما المادة 280، فأكدت أنه: «إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية، أو من تلقاء نفسه، وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية، جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه، وإحضاره في نفس الجلسة، أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى».
وأوضحت المادة 281، أنه: «للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه، وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة، وباقي الخصوم، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم، أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه».
فيما نصت المادة 282، على أنه «إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى، جاز له الطعن في حكم الغرامة بالطرق المعتادة».
ولفتت المادة 283، إلى أنه: «يجب على الشهود الذين بلغت سنهم 14 سنة، أن يحلفوا يمينا قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق، ولا يقولون إلا الحق، ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال».
المادة 284: «إذا أمتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها بذلك، حكم عليه في مواد المخالفات بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات وفى مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه، وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها».
المادة 285: «لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب».
المادة 286: «يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة وقعت على الشاهد، أو على أحد أقاربه، أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنه، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى».
المادة 287: «تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون المرافعات لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها».
المادة 288: «يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين».
المادة 289: «على المحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي، أو في محضر جمع الاستدلالات، أو أمام الخبير، إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب».
مادة 290: «إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق، أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة، وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة».
مادة 291: «للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازما لظهور الحقيقة».
مادة 292: «للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرا واحدا أو أكثر في الدعوى».
مادة 293: «للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة».
مادة294: «إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه».