حزب المؤتمر: إعداد رؤية تشريعية كاملة لقانون المحليات لإجراء الانتخابات المحلية سريعًا

قال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، عضو مجلس الشيوخ أن النصوص الدستورية الخاصة بالإدارة المحلية تضمنت شروط وطريقة انتخاب أعضاء المجالس المحلية، بما فيها وضع نسبا ثابتة للمرأة والشباب والعمال والفلاحين، والتمثيل المناسب للأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج، لافتا إلى أن الدستور ما كان يجب أن يُفصل على هذا النحو الذي يخل بالغاية من المجالس المحلية، والتى تتطلب مشاركة أصحاب الخبرات والتجارب الحقيقية ولا يقتصرعلى النسب والتصنيفات.
وأضاف المختار خلال كلمته بصالون المؤتمر الثانى الذي عقد أمس بحضور نخبة من المتخصصين وقادة الرأي، أن الحكم المحلي هو عماد الحكم في أي بلد في العالم، وإذا تحدثنا عن الدور الرقابي لمجلسى النواب والشيوخ فالرقابة الحقيقية تبدأ من المركز والنجع والقرية.
وشدد رئيس الحزب على ضرورة إجراء انتخابات المجالس المحلية في أسرع وقت ممكن حتى تتواكب مع النهضة التي بقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحافظ على مقدرات الوطن وتساءل كل من يتجاوز على كافة المستويات .
ومن جانبه قال اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية الأسبق يجب أن نفرق بين الحكم المحلي ومفهومه وبين الإدارة المركزية واللا مركزية خاصة وأن المحليات منفصلة عن الحكومة وتشبه الحكم الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية متسائلا: هل ما نعنيه تنمية محلية أم إدارة محلية؟!
وأوضح فرحت أن هناك عدم استقلالية ونقص في خبرات الإدارة المحلية كما أن المحافظ يعاني أثناء تأدية عمله لأن هناك بعض القرى لا يوجد بها صرف صحي أو كهرباء أو نقل ويطبق ذلك على المرافق الأساسية أيضا والمواطن لا يعرف إلا المحافظ ويريد منه حل جميع مشاكله من كهرباء وتمويل ومياه صرف صحي ولكن نفاجأ أن لمحافظ ليست لديه سلطة لحل هذه المشكلات.
وقال فرجات، لابد من تغير تلك المسميات لافتا إلى أن دستور 71 نص على أن الدولة تكفل المركزية واللا مركزية في الإدارة المحلية واستشهد بما قاله الربان عمر صميدة أن الدستور يجب أن يكون عام ولا يخصص، خاصة أن الفئة العمرية أثناء ثورة يناير كانت تتراوح مابين 11-15 سنة، ولم يكن لديهم أي خبرة أو ممارسات سياسية وأدي ذلك إلى أن المجالس المحليه في الوقت الحالي يفتقر تشكيلها للخبرة وتعد المجالس المحلية مجالس الشعب المحلي في القرية أو المحافظة ويقع على عاتقها إحداث نوع من التقدم لتقديم الخدمات للمواطنين وشار إلى أن الحكومة وضعت قانون للمجالس المحلية ولم يعرض على المحافظين وحين عرض القانون لاقى رفض من جميع الجهات البرلمانية مشيرا إلى ضرورة اعادة النظرفى مشروع القانون المقترح برمته.
من جانبه قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ السابق ونائب رئيس الحزب أن الحديث عن قانون المحليات متأخر جدا فانتخابات المحليات مفترض أن تكون قد تمت من 5 سنوات لكي تكون قوة دافعة كبيرة للبلد في طريقها للتنمية.
وانتهى الحاضرون إلى تشكيل فريق من المختصين لاعداد رؤية تشريعية كاملة لقانون المحليات يتبناها حزب المؤتمر بهيئتيه البرلمانيتين في مجلسى الشيوخ والنواب سواء تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد أو لم تتقدم.