مجلس الأمن: 60 عنصرًا أمميًا لمراقبة وقف إطلاق النار فى ليبيا

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش نشر مراقبين دوليين مدنيين وغير مسلحين ضمن بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا، للمساعدة فى مراقبة وقف إطلاق النار ومغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة البلاد، وأكد فى رسالة لمجلس الأمن استعداد الأمم المتحدة لدعم الليبيين لتحقيق هذه الأهداف، مع تشكيل مهمة المراقبة المدمجة فى بعثة الأمم المتحدة من 60 مراقبًا «كحد أقصى».
ويصوّت مجلس الأمن الدولى، خلال ساعات، على مشروع قرار يتضمن الموافقة على مقترح جوتيريش، ويؤيد التطورات السياسية والأمنية فى ليبيا، ويرحب مشروع القرار الذى صاغته بريطانيا باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020، «وبتشكيل حكومة الوحدة الليبية» المكلفة بقيادة البلاد إلى انتخابات وطنية فى 24 ديسمبر 2021.
ويطالب النص، الحكومة الليبية، بإجراء تحضيرات لضمان أن تكون «الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة»، فيما يشدد على «ضرورة نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج الجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة، وإصلاح القطاع الأمنى، وإنشاء هيكل دفاعى شامل ومسؤول فى ليبيا».
ويدعو مشروع القرار لوضع الأساس الدستورى للانتخابات، وسن التشريعات عند الضرورة مطلع يوليو المقبل، لإتاحة الوقت الكافى لمفوضية الانتخابات للتحضير للانتخاب فى الوقت المحدد.
وينص القرار على ضرورة أن تقوم حكومة الوحدة فى ليبيا بتحسين الخدمات الأساسية للشعب، ومكافحة الفساد، وحماية حقوق الإنسان، وضمان الإدارة الشفافة والعادلة للموارد على النحو المنصوص عليه فى خارطة الطريق.
بدوره، أكد رئيس الحكومة الليبية الموحدة عبدالحميد الدبيبة، خلال لقائه وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أمس الأول، فى العاصمة موسكو، أن الهدف الأول لحكومة الوحدة الوطنية هو انسحاب القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير قانونى فى ليبيا، واتفقت روسيا وليبيا على استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة بينهما بشأن التعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والتقنى فى أقرب وقت.
وجاء فى بيان صدر عن الخارجية الروسية، أمس، أن الاجتماع شهد تبادلا مفصلا للآراء بشأن المستجدات فى ليبيا، فضلًا عن طرح أولويات الحكومة الليبية الجديدة.
وأعرب «لافروف»، خلال المباحثات عن استعداد روسيا- نظرًا لروابطها التاريخية مع ليبيا وشعبها- لتقديم مختلف أنواع الدعم.