مجلس النواب يناقش قرضًا و منحة من «الدولى للإعمار» ب 200٫5 مليون دولار

ناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الأحد، تقريرًا من لجان المجلس بشأن اتفاقيتين، الأولى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والشؤون الاقتصادية، والنقل والمواصلات، والشؤون الصحية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار، المُوقع بتاريخ 24/1/ 2021.
ويناقش المجلس اليوم الأثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين مصر وبنك التنمية الأفريقى بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة فى ظل تفشى فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكى، المُوقع بتاريخ 29/12/2020. وناقش مجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب الختامى للموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2019 / 2020، ومشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019/ 2020 (50 مشروعًا).
كما ناقش المجلس مشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2019/ 2020.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعى - مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2019 / 2020.
وطرح المجلس خلال جلسته العامة، أمس، طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من النائب محمد سعد الصمودى و20 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية، وطلب مناقشة مقدم من النائب مجدى ملك ماكسيموس و19 عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتطوير الصناعة المصرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وطلب مناقشة، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التدريب التحويلى لسد العجز فى بعض قطاعات الجهاز الإدارى للدولة.
فى سياق متصل، ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، مع المحافظات وممثلى الحكومة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أوجه التنسيق والإجراءات التى اتخذها الجهاز بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعد صدور لائحته التنفيذية، وما تم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما.
وتعقد اللجنة، اجتماعين يومى الأحد والاثنين، لمناقشة أوجه التنسيق والإجراءات التى اتخذت من الجهاز بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى 4 محافظات هى (الإسكندرية والشرقية وأسيوط وسوهاج)، وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب فى المحافظات الأربعة، والقيادات المحلية فى هذه المحافظات، بالإضافة إلى حضور ممثل جهاز تنمية المشروعات، وممثل وزارة التنمية المحلية.
وتستهدف اللجنة من هذه الاجتماعات تلافى أى عقبات أو إشكاليات قد تعرقل تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتلافى حدوث أى تشابك فى الاختصاصات عند تطبيق القانون على أرض الواقع، وخلال إصدار التراخيص، كما تستهدف شرح القانون وتفاصيل لائحته التنفيذية للنواب والمسئولين عن تطبيق القانون، حتى يُطبق بشكل سليم، ولشرح ما يتضمنه من مزايا لأصحاب المشروعات والصناعات الصغيرة.
كانت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، عقدت اجتماعات خلال الأسابيع الماضية، لشرح مزايا قانون تنمية المشروعات، ومناقشة أوجه التنسيق بشأن تفعيله، بحضور ممثلى محافظات (الدقهلية، كفر الشيخ، الفيوم، بنى سويف).
وأوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بأن يتواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال فروعه فى كل المحافظات، مع أعضاء مجلس النواب، لشرح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ولائحته التنفيذية، وتوضيح كل جوانب القانون وما يتضمنه من مزايا وحوافز. كما أوصت اللجنة المحافظين بتشكيل لجنة تضم نائب المحافظ والسكرتير العام، ومدير الإدارة الهندسية، لإعداد الاستراتيجية المتكاملة لنمو الاقتصاد المحلى من خلال تعظيم دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن تضم فى عضويتها الأساسية نائبا ممثلا من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على أن يكون لباقى النواب أعضاء كل محافظة حق حضور اجتماعات هذه اللجان.