«بكرى».. نجح أمام رموز النظام عام 2005 والسلفيين فى 2011

كان فوز مصطفى بكرى، رئيس تحرير «الأسبوع»، بمقعد الفئات بدائرة حلوان، مفاجأة اللحظات الأخيرة بعد أن أشارت جميع التوقعات إلى دخوله جولة الإعادة أمام المرشح الشاب أحمد الدروى الذى يدعمه حزب النور السلفى، والجميع توقع أن ينجح «بكرى» بسهولة فى دائرته بعد أن غاب الدكتور سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربى السابق، عن المنافسة بعد أن حصل على المقعد فى انتخابات الشعب 2010 على طريقة الحزب الوطنى المنحل، إلا أن الواقع جاء مختلفاً وواجه «بكرى» معركتين فى وقت واحد.
أولى معارك «بكرى» كانت إعلامية بعد أن انتشرت له صور عديدة مع رموز النظام السابق، وأبرزهم جمال مبارك التى صورها البعض على أنه يقبل يده فى إحدى المناسبات الرسمية، وفى تعليقه على هذه الصورة قال «بكرى»: «قابلته مصادفة وملت برأسى قليلا كى أسمعه من فرط الضوضاء وصافحته كعادة الصعايدة ولاد قبلى الذين يرحبون حتى بالأعداء، وكان ذلك قبل انتخابات الشعب 2010 ووقتها سألت جمال مبارك كيف تفتتون أصوات الدائرة، وجاء رد جمال: إنه أحمد عز».
المعركة الأكثر شراسة التى خاضها « بكرى» فى الانتخابات ضد أمين تنظيم الوطنى المنحل أحمد عز الذى قاد حمله لتشويهه بسبب بلاغات «بكرى» المستمرة لكشف الفساد أثناء عضويته ببرلمان 2005، حيث فوجئ «بكرى» بتغيير معالم دائرته لتنضم إلى الدائرة التى يسيطر عليها الوزير سيد مشعل ويصبح فى مواجهة مباشرة معه، ورغم الاحتجاجات والاعتراضات الشديدة التى قام بها بكرى والتصدى لمحاولة تفتيت دائرته إلا أن صوته لم يكن مسموعاً واضطر إلى دخول حرب مع الوزير شملت اتهامات متبادلة وصلت إلى الفساد، وكان صراع الصحفى والوزير هو الأبرز على ساحة المعارك الانتخابية فى 2010.
ومع ثورة 25 يناير عاد إليه الأمل وتوقع «بكرى» أن يسترد دائرته ويعود لأبنائها، ورغم أنه كان الأقل من بين 100 مرشح من ناحية الدعاية الانتخابية لاعتماده على معرفة أهل الدائرة به إلا أن فوزه كان مفاجأة له شخصيا حيث كان يشعر بتفتيت الأصوات لصالح مرشح شاب يدعمه حزب النور اعتبره «بكرى» مفاجأة الدائرة، وكانت أقرب التوقعات تشير إلى الإعادة بين الاثنين، بعد أن خرج المحامى ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء من المنافسة، رغم حصده عدداً كبيراً من الأصوات بالنظر لخوضه المعركة الانتخابية للمرة الأولى فى تاريخه.
وقبل الانتخابات بأيام قليلة علق «بكرى» حملته الانتخابية تضامنا مع الثوار ومطالبهم المشروعة بعد أحداث شارع محمد محمود التى راح ضحيتها قرابة 40 شاباً على أيدى قوات الأمن المركزى، وطالب «بكرى» وقتها بضرورة محاكمة المتورطين فى ارتكاب هذه الجريمة.
كما طالب المجلس العسكرى بوضع جدول زمنى لتسليم السلطة وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى وإعلان التزامه بتحقيق أهداف الثورة فى المرحلة الانتقالية إلى حين تسليم السلطة إلى إدارة مدنية منتخبة بعد انتخابات الرئاسة التى يتوجب إجراؤها بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى مباشرة.