بعد تلقيه رسالة إثيوبية بشأن سد النهضة.. السودان يرد على أديس أبابا: انتقائية مريبة

أصدرت وزارة الري والموارد المائية السودانية، مساء السبت، بياناً حول تلقي السودان رسالة من إثيوبيا تدعوَ فيها السودان لتسمية مندوب لتبادل المعلومات حول الملء الثاني لسد النهضة في يوليو القادم.
ورحبت الوزارة بالخطوة مؤكدة على موقف السودان الثابت بأن تكون عملية تبادل المعلومات ضمن اتفاق قانوني وملزم للملء والتشغيل لأن تبادل المعلومات هى إحدى العمليات التي تم التوافق عليها ضمن حوالي 90 % من القضايا التي وصلت فيها الدول الثلاث لتوافق في مسودة الإتفاقية منذ يونيو الماضي.
وفيما يلي نص بيان وزارة الري والموارد المائية السوادنية:
تلقي السودان بعد ظهر الخميس 8 أبريل رسالة من اثيوبيا، تدعوَ فيها السودان لتسمية مندوب لتبادل المعلومات حول الملء الثاني لسد النهضة في يوليو القادم.
نرحب بهذه الخطوة من حيث المبدأ ويؤكد السودان على موقفه الثابت بأن تكون عملية تبادل المعلومات ضمن إتفاق قانوني وملزم للملء والتشغيل لأن تبادل المعلومات هى إحدى العمليات التي تم التوافق عليها ضمن حوالي 90 % من القضايا التي وصلت فيها الدول الثلاث لتوافق في مسودة الاتفاقية منذ يونيو الماضي.
يرى السودان أن تبادل المعلومات إجراء ضروري لكن العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات بالطريقة التي أشارت إليها الرسالة ينطوي على انتقائية مريبة في التعامل مع ما تم الاتفاق عليه، وميل غير مقبول لاتخاذ الخطوات التي تلائمها فحسب، دون الاعتداد بمطالب السودان ومخاوفه وتجنب السعي الجاد للتوصل لاتفاق شامل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة.
كما أن عرض تبادل المعلومات بإجراء أحادي الجانب من إثيوبيا، في الوقت الذي يناسبها فقط، يجعل تبادل المعلومات مجرد منحة من إثيوبيا، توفرها أو تحجبها متى شاءت، الأمر الذي يمكن أن يعرض مصالحنا الوطنية لمخاطر جسيمة، إضافة إلى أن تسمية مندوبين لتبادل المعلومات دون التوقيع على اتفاق، يعني عمليا تخفيض سقف التفاوض من اتفاق شامل إلى تبادل بيانات فقط، الأمر الذي يصعب على السودان القبول به.
وأخطرتنا إثيوبيا عبر رسالة وزير المياه بأنها ستختبر البوابات السفلى للسد بإطلاق حوالي مليار متر مكعب من المياه بعد أقل من 48 ساعة من تسلمنا للإخطار مساء الخميس 8 أبريل 2021 وهي فترة قصيرة لاتخاذ الإجراءات الفنية الوقائية، ما يؤكد من جديد اهمية التوصل لاتفاق ملزم قبل ملء السد. كما أن هذه الإجراءات تعني أن جزءا من عملية الملء ستحدث خلال شهري مايو ويونيو خلافا للجداول المتبادلة التي تؤكد بدء الملء في يوليو القادم، ما يشكل ضغطا على منظومة توليد الكهرباء السودانية.
وتتضاءل اهمية تبادل المعلومات إلى حد كبير جدا إن لم تتم وفق اتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل حسب اتفاق المبادئ الموقع عام 2015 والذي يمكن التوصل اليه وتوقيعه خلال الأسابيع القليلة القادمة خاصة أن رؤساء الدول الثلاث في اجتماع القمة الأفريقية يوم 26 يونيو 2020 وبعد التأكد من اتفاق الدول حول 90% من بنود مسودة الاتفاقية – وفق خطاب الاتحاد الأفريقي بنفس التاريخ - طالبوا وفودهم المتفاوضة بالتوصل لاتفاق كامل خلال أسبوع واحد فقط.
ويؤكد السودان أن توقيع اتفاق قانوني ملزم هو هدف واقعي يمكن تحقيقه، بمساعدة ودعم منظمات إقليمية ودول ذات ثقل تشارك في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا للتوصل لاتفاق فيما تبقى من ال10% من القضايا المختلف حولها في حالة توافر الإرادة السياسية.
ويمكن التوصل لهذ الاتفاق الذي يضمن للسودان استمرارية تبادل البيانات تحت إطار قانوني لا تحكمه أهواء الدول، أو التغيرات السياسية الداخلية للدول أو التغيرات الإقليمية، مما يمّكن السودان من التخطيط لادارة موارده المائية وضمان سلامة سدودة وسلامة 20 مليون سوداني يعيشون حول النيل في السودان ومشاريعه الزراعية الحيوية لاقتصاده الوطني.
ومما يجدر ذكره أنه قد سبق لإثيوبيا أن ربطت تبادل المعلومات بضرورة توقيع اتفاق بين الدول في رسالة مكتوبة للسودان في 7 ديسمبر الماضي عندما استفسر السودان عن التغير المفاجئ لنسبة الطمي في المياه عند محطة الديم على الحدود السودانية الإثيوبية فى نهاية نوفمبر الماضى.
يجدد السودان التأكيد على أن وجود المنظمات الدولية والدول ذات الثقل التي شاركت كمراقبين في المفاوضات وقيامهم بدور الوسطاء أو المسهلين، كما دعا السودان في مبادرته الأخيرة، يمكن أن يساعد كثيرا في تقريب وجهات النظر، وبناء الثقة بين الدول الثلاث ويوفر ضمانا دوليا لتنفيذ الاتفاق مما يبدد مخاوف كل الاطراف ويساعد علي ضمان الأمن الإقليمي والدولي.