«كنوز مصر» يعيد إحياء صناعة المستنسخات الفرعونية بأيد مصرية وجودة عالمية

بعد 6 أعوام من قرار لوزارة التجارة والصناعة بحظر استيراد المستنسخات الأثرية والنماذج التقليدية، حفاظا على حقوق الملكية الفكرية من التعديات والتقليد، قررت الحكومة، ممثلة فى وزارة السياحة والآثار، اقتحام هذه السوق الضخمة، وافتتاح أول مصنع لإنتاج وتصنيع النماذج الأثرية المقلدة من خلال وحدتين الأولى للتصنيع اليدوى عبر مجموعة من الفنيين والمتخصصين المحترفين، والثانى من خلال ماكينات على أحدث السبل التكنولوجية.
ووفقا لهشام الجزار، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للحرف اليدوية ووكيل غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات، فإن هذه الخطوة تمثل مولدا جديدا لصناعة تحمل كثيرا من الفرص الاستثمارية والتصديرية. وأضاف أنه رغم صدور قرار لمنير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة السابق خلال 2015، بوقف استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفنى الشعبى والنماذج الأثرية، إلا أنه كان يتم التحايل عليه من خلال دخول تلك المنتجات تحت بنود جمركية مختلفة مثل لعب الأطفال، ولم يفلح القرار رغم أهميته فى وقف تدفق المنتجات الصينية إلى البازارات المصرية.
وقال الجزار، ل«المصرى اليوم»، إنه من الصعب حصر حجم تجارة النماذج المقلدة، ولكنها سوق ضخمة وواعدة جدا فى ظل تزايد الطلب المحلى والعالمى عليها والتوقعات بانتعاش حركة السياحة فى مصر مع افتتاح المتحف المصرى الكبير.
وأشاد وكيل غرفة الصناعات الحرفية واليدوية، بمصنع «كنوز مصر» الأول فى مصر والشرق الأوسط المتخصص فى إنتاج وتكرار الآثار المصرية التاريخية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وقال إنه سيعمل على توفير منتج مصرى على أعلى درجات الجودة بما يليق مع مكانه الآثار المصرية، وسمعتها التاريخية.
ووفقا لبيانات حكومية فإن كل مستنسخ أثرى صادر عن المصنع سيحمل ختماً خاصاً بالمجلس الأعلى للآثار، وشهادة تفيد بأن القطعة المستنسخة معتمدة، بالإضافة إلى «باركود» لكل قطعة أثرية مقلدة بعناية فائقة مما يسهم فى حماية المنتجات المصرية من التقليد والتزييف.
وأكد الجزار أهمية وضع خطة تسويقية لمنتجات المصنع بالأسواق الخارجية والمتاحف العالمية، لتحقيق عائدات أكبر من خلال التصدير الخارجى بالتوازى مع المبيعات المتوقعة فى السوق المحلية.
على صعيد متصل، وقّعت «إى أسواق مصر» المتخصصة فى تكنولوجيا التجارة الإلكترونية، إحدى شركات مجموعة «إى فاينانس»، اتفاقية مع شركة «كنوز مصر للنماذج الأثرية»، لتأسيس وتشغيل وإدارة متجر إلكترونى متخصص فى تسويق وترويج وبيع النماذج المقلدة من الآثار المصرية محلياً وعالمياً.
وبموجب الاتفاقية، ستتولى «إى أسواق مصر» تشغيل وإدارة الموقع وجميع عملياته بالكامل، بحيث يتسنى للعملاء تفقُّد جميع المنتجات على الموقع الإلكترونى وطلب المنتجات عبر الإنترنت ودفع ثمنها رقمياً، كما تتولى «إى أسواق مصر» شحن المنتجات إلى العملاء محلياً كمرحلة أولى فى جميع أنحاء الجمهورية، على أن يعمل المتجر بكامل طاقته القصوى بنهاية إبريل المقبل، ويتم إتاحة خدمة الشحن الدولى فى مرحلة لاحقة.
وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذا المصنع تم إنشاؤه بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور بالتعاون مع شركة كنوز مصر للنماذج الأثرية، وأنه يعتبر الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه سيساهم فى حماية التراث الثقافى الحضارى المصرى كما أنه سيعمل على تنمية الموارد المادية للوزارة وحماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية.
وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إى فاينانس إن الاتفاقية تعد خطوة جديدة لنقل المنتجات السياحية ولا سيما المستنسخات الأثرية المصنوعة بأياد مصرية إلى مرحلة احترافية تتيح خروج المنتج المصرى إلى الصدارة التى يستحقها عالمياً.