بايدن : خطة ب2 تريليون دولار لتحديث البنية التحتية

كشف الرئيس الأمريكى النقاب عن حزمة بأكثر من 2 تريليون دولار لتحديث البنية التحتية الأمريكية وقطاع النقل، خلال السنوات ال8 المقبلة، حيث حوَّلت إدارته تركيزها إلى تعزيز اقتصاد ما بعد وباء فيروس كورونا، وتتضمن الخطة التى حددها بايدن، أمس الأول، رفع معدل ضريبة الشركات إلى 28% لتمويل الخطة، وتنص على زيادة إيرادات هيئة الضرائب من خلال مكافحة الاحتيال والتهرب الضريبى بفاعلية أكبر، وإلغاء الدعم لصناعات النفط والغاز، فضلًا عن الاستثناءات الضريبية الكثيرة، ويرى البيت الأبيض أن مجمل الإجراءات الضريبية ستسمح بتغطية قيمة خطة البنى التحتية فى غضون 15 سنة.
وقال بايدن، فى قاعة نقابية فى بيتسبرج بولاية بنسلفانيا، إن الخطة رؤية لخلق «أقوى اقتصاد وأكثره مرونة وابتكارًا فى العالم بالتزامن مع توفير ملايين الوظائف ذات الأجور الجيدة على المدى الطويل». ويعول بايدن على زيادة الضرائب على الشركات التى تستفيد من نسب متدنية جدًا وتتمكن أحيانًا، مثل «أمازون»، من الإفلات كليًا من بعض الضرائب، وأكد بايدن: «ليس لدى أى شىء ضدّ أصحاب الملايين والمليارات»، مضيفًا: «أنا أؤمن بالرأسمالية الأمريكية». ودعا إلى إصلاح ضريبى واسع، منددًا بفرض ضريبة نسبتها 22% على مدرس، بينما «لا تدفع أمازون وشركات أخرى أى ضريبة فيدرالية»، وتشكل خطة بايدن تراجعًا عن سياسة الرئيس السابق، دونالد ترامب، بتخفيض كبير للضريبة على الشركات التى تراجعت من 35 إلى 21% فى عهده. ورأى بايدن أنه «لا ينبغى لأحد أن يشتكى من ذلك»، مشددًا على أن النسبة «ستبقى أقل من تلك التى كانت معتمدة بين الحرب العالمية الثانية وعام 2017»، وهذه النسبة من الضرائب مفروضة منذ عام 1909 فى الولايات المتحدة، وارتفعت إلى 52.80% فى 1968 قبل أن تتراجع بشكل شبه مستمر منذ ذلك الحين. وقال بايدن: «أقترح خطة للأمة تكافئ العمل وليس الثروة فقط، خطة تبنى اقتصادًا عادلًا يمنح الجميع فرصة للنجاح، خطة ستخلق اقتصادًا هو الأقوى والأكثر صلابة وابتكارًا فى العالم».
وقال البيت الأبيض إن زيادة الضرائب، إلى جانب الإجراءات الموضوعة لوقف نقل الأرباح إلى الخارج، ستمول خطة البنية التحتية فى غضون 15 عامًا، وتعتبر تلك الخطة هى المبادرة الرئيسية الثانية للرئيس الأمريكى بعد إقرار خطة إغاثة من فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار فى مارس الماضى.
وأكد بايدن: «إنّه استثمار يحدث مرة واحدة كلّ جيل فى أمريكا، هو لا يشبه أى شىء رأيناه أو فعلناه منذ أن بنينا نظام الطرق السريعة بين الولايات وخضنا سباق الفضاء منذ عقود»، وشدّد بايدن على أنّ الخطّة تمثّل «أكبر استثمار أمريكى فى الوظائف منذ الحرب العالمية الثانية، وستخلق ملايين الوظائف برواتب جيّدة، وستزيد من حجم الاقتصاد، وستجعلنا أكثر قدرة على المنافسة فى العالم، وستعزّز مصالح أمننا القومى، وستضعنا فى موقع يمكننا من الفوز فى المنافسة العالمية مع الصين خلال السنوات المقبلة». وأضاف: «لا يمكننا أن نتأخر دقيقة واحدة» فى تحديث البنية التحتية الأمريكية المتداعية، فى نداء حاول من خلاله خصوصًا إقناع خصومه الجمهوريين المعارضين لهذه الخطة بتغيير رأيهم.
واعتبرت غرفة التجارة الأمريكية أن اقتراحات التمويل «غير ملائمة بشكل خطر»، وأن رفع الضرائب «سيبطئ الانتعاش الاقتصادى وسيجعل الولايات المتحدة أقل قدرة على المنافسة»، وقالت منظمة «بزنيس رواندتايبل» التى تضم كبرى شركات البلاد، أنها ستعارض «بقوة» أى زيادة للضرائب. وتنوى الإدارة الأمريكية من بين التدابير الأخرى المطروحة، إجبار الشركات على عدم الانتقال إلى خارج الولايات المتحدة، أو التهرب الضريبى من خلال فرض حد أدنى من الضريبة نسبتها 21% على الإيرادات العالمية.
وتشمل خطة بايدن استثمار 621 مليار دولار فى البنية التحتية للنقل والطرق والنقل العام والموانئ والمطارات وتطوير المركبات الكهربائية، بهدف تحديث شبكة النقل بما يشمل 32 ألف كيلومتر من الطرق والطرق السريعة، وإصلاح آلاف الجسور ومضاعفة التمويل الفيدرالى للنقل المشترك، وتوجيه 400 مليار دولار لرعاية المسنين والمعاقين الأمريكيين، وضخ حوالى 300 مليار دولار فى تحسين البنية التحتية لمياه الشرب، وتحديث الشبكات الكهربائية، واستثمار 300 مليار دولار فى بناء وتعديل المساكن ذات الأسعار المعقولة، إلى جانب بناء المدارس وتحديثها، واستثمار 580 مليار دولار فى جهود التصنيع والبحث والتطوير والتدريب الوظيفى.