بدأت وزارة الداخلية في تطبيق «السحب الإداري» ل رخص السيارات على الطرق السريعة والفرعية لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، بعد أنتهت المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الداخلية ل تركيب الملصق الإلكترونى وهي 30 مارس الماضي ،وبعدها يتوجه «المسحوب» رخصته إلى إدارة المرور المختصة ل تركيب الملصق الإلكترونى مقابل 150 جنية . كانت الداخلية أعلنت اكثر من مرة انه عقب انتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكى السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا عقب تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة. وقالت مصادر أمنية ل«المصري اليوم»: أن السحب الإداري للرخص هدفها الزام قائدي المركبات سرعة التوجه إلى وحدات المرور الخاصة بهم على مستوى الجمهورية لانهاء إجراءات تركيب الملصق الإلكترونى، وان وزارة الداخلية مددت العمل حتى الساعة الثامنة مساء ولحين الانتهاء من المنظومة. وأضافت المصادر: أن ذلك يأتى ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونياً، ومن أجل تركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم، وكذلك استبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام). يشار إلى أن الملصق الإلكتروني هو عبارة عن شريط أبيض يتم وضعه في النصف العلوي للزجاج الأمامي للسيارة، به شريحة إلكترونية تتضمن رقم اللوحة المعدنية وماركة السيارة ولون السيارة وسنة الصنع ورقم الشاسيه ورقم الماتور، وبداية الترخيص ونهايته، وموعد الفحص الفني، بالإضافة إلى بيانات مالك السيارة. «المصري اليوم» ترصُد عددًا من المعلومات عن أهمية الملصق الإلكتروني.. -يتم وضع الملصق الإلكتروني على الزجاج الأمامي للسيارة. -يحتوي الملصق على رقم المركبة، وبياناتها المسجلة إلكترونيًا. -إذا حاولت نزعه يتلف تمامًا. -يصرف لكل سيارة ملصق إلكتروني واحد. -لكل سيارة ملصق محدد، لا يجوز أن تسير بدونه، وتُمنع محاولات التلاعب فيه. -لا يضطر ضابط المرور إلى إيقافها بالكمائن. -يُسهل الملصق حصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها. -يسهم الملصق في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا. -يساهم الملصق أيضًا في تحديد وضبط السيارات المسروقة بشكل سريع. -يرفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني، ما يضمن سرعة ضبطها. - يتم تحديد المخالفات من خلال بدقة. - يرفع مستوى السلامة المرورية ويحد من حوادث الطرق. الملصق ومجلس النواب كشفت التعديلات على قانون المرور الجديد التي مررها مجلس النواب عن مفاجأة من العيار الثقيل جاءت من خلال المادة 11 من القانون الخاصة برسم الملصق الإلكترونى، حيث شهد نص القانون كما جاء من الحكومة، على تحديد رسم لا يتجاوز 50 جنيها للملصق، ولكن مجلس النواب رفع هذا الرسم إلى 75 جنيها بحد أدنى. وجاء نص المادة كما تمت الموافقة عليه، كالآتى: وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ 75 جنيهاً سنوياً وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى. ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي. وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.
