تصدر محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل، حكمها على يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا ب«كوبونات الغاز». تعقد الجلسة برئاسة المستشار صبحى اللبان، وعضوية المستشارين محمد العالم ومحمد عبدالمنعم وشريف محمد، وأمانة سر محمد جبر. يذكر أن الدائرة 23 جنوبالقاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري قضت باعتبار الحكم الصادر على يوسف بطرس غالى في 12 يوليو 2011 بالسجن 10 سنوات مازال قائما غيابيا في قضية اللوحات المعدنية كان الدكتور سمير الحناوى دفاع يوسف بطرس غالى بجلسة 28 مارس 2020 قدم توكيلا خاصا يفيد بوكالته للدفاع عن المتهم، وتم إيداعه في ملف الدعوى، إلا أن المحكمة لم تأخذ به، وأمرت في الجلسة الثانية بضبط وإحضار يوسف بطرس غالى وإخطار النيابة العامة بالتنفيذ. وخلال نظر الدعوى طلب «الحناوى» من المحكمة معاملة «غالى» أسوة بالمتهم الرابع في القضية هيلموت جنجبلت «ألمانى الجنسية»، وممثل شركة توريد اللوحات المعدنية للسيارات، والذى تمت محاكمته بتوكيل خاص وصدر حكم من ذات الدائرة في 23 يناير 2017 ببراءته. كما أن دفاع يوسف بطرس غالى قال خلال جلسات المحاكمة إن المشرع في تعديل المادتين 384 و395 من قانون الإجراءات الجنائية أجاز أن ينوب وكيل خاص عن المتهم أو المحكوم عليه غيابيا ليدافع عنه أمام محكمة الجنايات وهذا ما جاء لمشروع ذلك القانون حسب نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية. وكانت المحكمة سبق أن أصدرت حكما غيابيا ضد «غالى» في 12 يوليو 2011 بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات، كما قضت بمعاقبة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات للواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ غيابيًا للمتهم الألمانى هيلموت جينجبلث، الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية، وطعن «نظيف» و«العادلى» على الحكم وتم إعادة محاكمتهما وحصلا على البراءة. كما تم إعادة محاكمة المتهم الرابع «جينجلث» وقضت المحكمة ببراءته في 2017.