ما وراء خسائر البورصة ومقترحات الخروج من الأزمة (تقرير)

حدد مجموعة من الخبراء الأسباب وراء خسائر البورصة امس لتحقق البورصة نحو 33 مليار جنيه خسائر على مدي 7 جلسات مدفوعة بموجة كبيرة من المبيعات أدت إلى تراجع المؤشرات، حيث اتجهت إدارة البورصة إلى اتخاذ قرار بوقف التداول لمدة نصف ساعة بعد ساعة ونصف من بدء الجلسة أمس الثلاثاء بعض هبوط مؤشر ايجي اكس 100 بنسبة 5 % .
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة في تعاملات أمس الثلاثاء، وأنهت البورصة تعاملاتها أمس بخسائر بلغت 7.6 مليار جنيه ولم تكن هي الأولى من نوعها حيث فقدت في اليوم السابق عليه خسائر بلغت 17 مليار جنيه في نهاية اليوم الإثنين، وهو ما دفع إدارة البورصة اليوم الأربعاء إلى تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية اليوم على أسهم شركة دايس للملابس الجاهزة.
ماذا حدث مع سهم دايس :
وقالت البورصة في بيان لها إن هذا القرار يأتي بناءً على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية. وكانت شركة دايس للملابس الجاهزة عن أول 9 أشهر من العام الجاري، خسائر مستقلة بلغت 77.02 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 98.16 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجعت مبيعات دايس للملابس خلال التسعة أشهر إلى 700 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 979.94 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
اسباب تراجع البورصة وتحقيق خسائر كبيرة :
قال الخبراء ان خسائر البورصة كان لها اسباب واضحة منها موجة المبيعات الكبيرة من جانب العرب والاجانب نتيجة حالة الخوف التي عاشوها عبر معاملات من عدد من الاسهم في مقدمتها دايس .
كما قال معتز الشهيدي رئيس احدي شركات تداول الاوراق المالية ان خسائر البورصة تحققت بسبب زيادة اسعار عدد من الاسهم بصورة تبدو انها تتجاوز القيم العادلة لها، موضحا انه منذ ازمة كورونا في مارس 2020 وتراجع اسعار عدد من الاسهم قفزت اسعار بعض الاسهم بصورة كبيرة بدون مبرر واضح فلم يكن لدي هذه الشركات خطط مستقبلية واعدة بصورة كبيرة أو زيادة في الاصول لديها مايؤدي إلى زيادة قيمة هذه الاسهم .
وتابع «الشهيدي» إن بعض أصحاب حصص أساسية وكبيرة في الأسهم اتجهوا إلى بيع حصص كبيرة منها شركة دايس وأيضا شركة الدلتا للسكر، ما تزامن مع بيع بعض الشركات لأسهم الخزينة في نفس التوقيت ما ادي إلى احداث ذبذبة كبيرة في الاسواق .
من جانبها اوضحت الدكتورة داليا السواح عضو جمعية المحللين الفنيين لشركات تداول الأوراق المالية، إن انعدام الرقابة على معظم شركات تداول الأوراق المالية، التي تعمل مخالفة لتوجهات الرقابة هي السبب فيما حدث من وقف التداول بعد انخفاض 5% في مؤشر EGX100، حيث تعطي هذه الشركات عملاء محددين من ذوي الملاءة المالية المرتفعة مارجن أو ما يسمي بالرافعة المالية ضعفان وثلاثة أضعاف حجم محافظها المستثمرة في البورصة، متخطيه الحد الأقصي الذي يسمح ب100٪ كحد أقصي على معظم الأسهم و80٪ على أسهم أخرى.
وأضافت «السواح»، أن الشركات لم تتوقع أن تؤدي هذه المخالفات إلى انهيار السوق كما يحدث الأن نتيجة البيع الإجباري للعملاء في الوقت الحالي، من ذات الشركات للحفاظ على أموالهم وليذهب صغار المستثمرون إلى الجحيم، مشيرة إلى أن نفس هذه الشركات هي من تضع قيود على أسهم بعينها رغم أنها مصنفة في قائمة الأسهم النشطة لعدم إعطاء «مارجن» عليها بحجة أنها عالية المخاطر، حيث أصبحت تعتمد على الصلاحيات التي منحها لها القانون بحرية اختيار الأسهم التي يتم إعطاء تسهيلات عليها.
ووصفت خبيرة الأسواق المالية، إن هذه الشركات هي المسؤولة عن وضع السوق الحالي، مشيرة إلى أن ايقاف شركة واحده من كبري الشركات المقيدة في السوق المصري أصبح كارثة على المستثمرين لأن مساهميها محملون فوق طاقتهم بالمارجن، حيث أن كل هبوط يمثل 10 % في السهم، يسبب خسارة تتجاوز 30٪ في غالبية المحافظ المالية مما جعل السوق هش وضعيف أمام أي عوامل خارجية.
3 حلول للخروج من الازمة :
بعد التراجع الكبير في مؤشرات البورصة سارع الخبراء بوضع خريطة للخروج من الازمة حيث دعوا إلى عدة اجراءات منها .
1- ضرورة تشجيع المؤسسات على الاستثمار في البورصة من خلال البحث عن الاسهم المتوافرة التي تقل قيمتها عن القيمة العادلة لها ما يؤدي إلى تحقيق ارباح من وراء شراء هذه الاسهم، ما يعني ان يكون دخول البورصة سيكون له عائد ربحي لهذه المؤسسات ولا يكون دخول لانقاذ الموقف وفقط .
2- أهمية استكمال ما تم اعلانه من دخول البنك المركزي بنحو 20 مليار جنيه في البورصة من اجل دعم عمليات الشراء، حيث تم الاعلان عن هذه المبادرة من قبل ولكن لم يتم انفاق سوي نحو 500 مليون جنيه فقط.
3- تيسير إجراءات الدخول والخروج من سوق المال ما يحفز العديد من المؤسسات والصناديق على الدخول للبورصة، فضلا عن تيسير تمويل الاستثمار في البورصة وتخفيض الفائدة على هذه الأموال .
إجراءات حكومية سريعة لتجاوز أزمة انخفاض مؤشرات البورصة :
اعلنت هيئة الرقابة المالية اليوم الأربعاء عن الاتجاه إلى تأسيس صندوق لتقديم مزيد من السيولة لبورصة الأوراق المالية بالتعاون مع البنك المركزي.
حيث اتفقت الرقابة المالية مع البنك المركزي على إنشاء صندوق لتقديم مزيد من السيولة ببورصة الأوراق المالية موضحة ان هذا الاجراء ياتي في اطار الدور الذي يَقوم به البنك المركزي المصري لدعم الأسواق ومنها بورصة الأوراق المالية، وسعياً مُنه لتنشيط أحجام التعاملات بالبورصة.
وأوضحت أنهُ تم عقد لقاء بين البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية وتم الاتفاق على إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد بالإضافة إلى زيادة القدرة المالية للمستثمرين الحاليين.