بعد نشر «المصرى اليوم» و3 طلبات إحاطة..تشميع مصنع «العظم» في الإسكندرية (صور)

أغلقت وزارة البيئة اليوم الأربعاء، مصنع الأعلاف الموجود داخل مجزر عبدالقادر الآلى المعروف لدى الأهالي ب«مصنع العظم»، بمنطقة زاوية عبدالقادر العامرية غرب الإسكندرية، والمقيد بالسجل الصناعي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية برقم 02000764 لسنة 2017، نظرا لخطورته الداهمة على صحة الأهالي المجاورين له.
وذكرت وزارة البيئة في بيان لها اليوم أنه في إطار الزيارة المفاجئة التي قامت بها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للمصنع للوقوف على المخالفات البيئية الناجمة عن تلك المنشأة خلال جولتها الأخيرة بمحافظة الإسكندرية وإيماءً إلى الشكاوى المتكررة الواردة إلى وزارة البيئة من أهالي منطقة زاوية عبدالقادر بالتضرر من صدور إنبعاثات شديدة وروائح كريهة من هذا المصنع، وعقب تفقد الوزيرة للمنشأة وجهت بتشكيل لجنة مشتركة على الفور من فرع جهاز شؤون البيئة بالاسكندرية وهيئة التنمية الصناعية، وذلك لمعاينة المنشأة وحصر المخالفات البيئية الناتجة عنها، ومدى تأثيرها على البيئة المحيطة.
وتبين للجنة بعد إجراء المعاينات الميدانية وعمل القياسات البيئية اللازمة للمصنع لتقييم مصادر التلوث عن رصد مخالفات بيئية ومخالفة المنشأة للاشتراطات الواردة بالموافقة البيئية الصادرة للمنشأة حيث جاءت نتائج القياسات أيضًا غير مطابقة للحدود المسموح بها بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
كانت «المصرى اليوم«، نشرت موضوع عن المصنع بتاريخ 10 مارس الجاري تحت عنوان «أظافر وعظام محروقة تنذر بكارثة».. ما مصدر الروائح الكريهة في العامرية؟ (مستندات وصور)، فضلا عن تقديم 3 نواب طلبات إحاطة للمجلس.
وأكد البيان أن لجنة المعاينة المشتركة قامت برفع تقاريرها إلى هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المنوط بها التعامل مع المنشآت الصناعية والتى قامت باتخاذ قرار غلق المصنع حفاظًا على البيئة وصحة الأهالى بالمنطقة، وتوجهت اللجنة اليوم للمنشأة ممثلة في مسئولى جهاز شؤون البيئة بالاسكندرية ومسئولى هيئة التنمية الصناعية وقوات الأمن وتم تنفيذ الغلق وتشميع المنشأة بالشمع الأحمر.
وأوضح البيان أن ذلك يأتى في إطار الدور التي تقوم به وزارة البيئة بالتأكيد على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وأعضاء مجلس النواب حفاظًا على صحة الأهالي من وقوع أي ضرر بيئي، إضافة إلى المتابعة الدورية لضبط الأداء البيئي للمنشآت بهدف التأكد من مدى التزامها بالاشتراطات والمعايير الواردة بقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، حيث تقوم الوزارة وفرق التفتيش البيئي باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين.
اقرأ أيضاً:
«أظافر وعظام محروقة تنذر بكارثة».. ما مصدر الروائح الكريهة في العامرية؟ (مستندات وصور)
«بيئة النواب» توافق على إغلاق مصنع «العظم» في الإسكندرية نهائياً