«شيحة» زيارة رئيس وزراء السودان لمصر تؤكد وحدة مواقف البلدين من سد النهضة

رحب المحامى والحقوقي عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بزيارة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان لمصر التي تبدأ اليوم على رأس وفد سودانى رفيع المستوى، وأضاف عصام شيحة أن الزيارة تأتى في توقيت فارق ودقيق واستكمالا لزيارات متبادلة وتنسيق مشترك في كافة المجالات، خاصة في قضية السد الإثيوبي وفى ظل تعنت إثيوبى ومماطلة على مدى سنوات في مفاوضات حول السد الإثيوبى.
وأكد أن الزيارة تأتى في ظل تنسيق رسمى مصرى سودانى رفيع المستوى وزيارات متبادلة كان آخرها الزيارة الناجحة للرئيس السيسى إلى السودان وسبقتها زيارة وزيرة الخارجية السودانية إلى مصر وقبلها زيارة رئيس أركان الجيش المصري للسودان وتوقيع اتفاقية تعاون عسكرى وقبلها كانت زيارة الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى لمصر.
وشدد عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أن استمرار توحيد مواقف مصر والسودان في ملف سد النهضة هو أمر هام جدا لحماية الأمن القومي للبلدين وهذا ليس بغريب على شعبى وادى النيل حيث وحدة التاريخ والمصير المشترك منذ قرون وأشار إلى أن قضية السد الإثيوبي مسألة حياة أو موت لشعبى وادى النيل وأننا نثق أن خيارات قيادات البلدين الشقيقين ستكون في مصلحة أبناء شعبى مصر والسودان وحماية لحقوق الشعبين التاريخية في مياه النيل.
وفى سياق متصل، أكد المحامى والحقوقي عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المنظمة سوف تعقد ورشة عمل من الخبراء والمتخصصين في شؤون المياه لإعداد مذكرة شاملة لعرضها على المنظمات الدولية لتوضيح وجهة نظر الشعب المصرى في التعنت الإثيوبى وذلك كبداية لتحركات دولية بخصوص حق المواطن المصرى في مياه الشرب وحق الفلاح المصري في مياه الرى وما يمثله السد الإثيوبي من خطورة على تلك الحقوق الأساسية للمواطن المصري في المياه، خاصة أن نهر النيل تحكمه معاهدات واتفاقيات مستقرة منذ عقود طويلة كما سوف تثير المنظمة محاولات إثيوبيا لتجاوز اتفاقيات تاريخية تضمن حق المواطن المصرى وحقوق كل دول حوض النيل.
وأضاف عصام شيحة أن تحرك المنظمة في هذا الشأن سيكون من خلال ما تملكه من ثقل دولى، حيث إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مسجله لدى الأمم المتحدة وفى مجلس حقوق الإنسان الدولى ولديها وضع استشارى في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وهى أيضا عضو في خمس منظمات تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة ومن بين تلك المنظمات الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في باريس FIDH واللجنة الدولية للحقوقيين في جنيف ICJ.. وأضاف أن المنظمة من خلال ما تملكه من ثقل دولى سوف تثير قضية السد الإثيوبى وسوف تطالب تلك المنظمات الدولية بأن تضطلع بدورها تجاه حقوق الإنسان المصرى في المياه وهى مسألة حياة أو موت.