«النواب» يناقش اعتمادًا إضافيًا بالموازنة ب2 مليار جنيه لمواجهة «الفيروس»

يواصل مجلس النواب، الأحد المقبل، جلساته العامة، التى من المقرر أن تبدأ بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع «تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة»، الموقعة فى القاهرة نوفمبر وديسمبر من العام الماضى، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 2021.
كما يناقش المجلس فى نفس اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018، وتقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021.
ويستكمل المجلس، الاثنين المقبل، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى. ويهدف مشروع القانون المُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021 بقيمة 2 مليار جنيه، إلى الحد من الآثار السلبية لانتشار جائحة فيروس كورونا، ودفع عجلة الإنتاج للقطاعات المتضررة، نتيجة انخفاض إيراداتها بسبب التوقف الكلى أو الجزئى لأنشطتها، وهو ما يؤدى إلى ضعف قدرة هذه الجهات على الوفاء بالتزاماتها سواء أكانت أجورا للعاملين، أو التزامات لجهات أخرى مثل القروض المحلية والأجنبية.
وطلبت الحكومة من البرلمان الموافقة على زيادة اعتمادات الباب السابق من الموازنة «باب حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية» بموازنة العام المالى الحالى بمبلغ 2 مليار جنيه.
وتضمن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة 3 مواد، بخلاف مادة النشر فى الجريدة الرسمية، ونصت المادة الأولى منه على فتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021 بمبلغ 2 مليار جنيه بالباب السابع.
ونصت المادة الثانية من المشروع الحكومى على أن «زيادة الموارد العامة للدولة بالباب الخامس حددت الاقتراض بمبلغ 2 مليار جنيه، فيما جاء نص المادة الثالثة: «تقضى بتعديل موازنة الخزانة العامة والجداول المرفقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021 المشار إليه بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافى المنصوص عليه بهذا القانون».
أما تعديلات قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، المعروف إعلاميًا بقانون الإفلاس، فقد قالت اللجنة التشريعية بالمجلس إن فلسفة التعديلات تهدف إلى مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى إقالته من عثرته، التى أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه.
وحسب المذكرة الإيضاحية للتعديلات، فإن الواقع العملى كشف أن الاعتماد على البنوك فقط لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجديًا فى جميع الأحوال، مما استلزم فتح الباب لجهات أخرى، بالإضافة إلى البنوك كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها، لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة.