أشار الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهمية بيانات الحسابات القومية في تحديد الوضع الاقتصادي للدولة، لذلك تهتم الدولة المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باعتبارها الوزارة المسؤولة عن إصدار بيانات الحسابات القومية بدقة، وتحديث هذه البيانات بشكل سريع ومستمر، وهو ما سينعكس على حجم الناتج المحلي وسيؤدي إلى زيادة حجم هذا الناتج أيضا، وسيعبر بصورة علمية عن حجم الاقتصاد المصري. وأكد «كمالي»، أن تحسين عملية حساب الناتج المحلي يعد أولوية قومية، موضحًا أهمية وجود بيانات دقيقة ومتوفرة بصفة منتظمة وغير متأخرة حتى يتمكن متخذي القرار من اتخاذ سياسات صحيحة قائمة على الأدلة. وأوضح «كمالي»، خلال مداخلة نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لقناة اقتصاد الشرق مع Bloomberg عبر«الفيديو كونفرانس»، أنه تم إطلاق الموقع الجديد الخاص بالوزارة منذ سبعة أشهر تقريبا ولأول مرة في مصر يتم إتاحة البيانات القومية بتفصيلاتها والسلاسل الزمنية، ويستطيع أي باحث أو مستثمر الاستفادة من هذه البيانات بسهولة، لافتا إلى أن بيانات الحسابات القومية ومنها النمو الاقتصادي تعطي صورة حقيقية عن الوضع الاقتصادي في مصر، موضحا أن المستثمر يستطيع عن طريق السلاسل الزمنية تتبع النظام الاقتصادي في مصر حاليا ومقارنته بالوضع السابق. وأضاف نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك تقديرات لحجم الإنتاج في جميع دول العالم، مشيرا إلى تعاون الوزارة مع كثير من المؤسسات الدولية ومع الصندوق السيادي، كذلك لتقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر، موضحا أن جميع أنواع الاقتصاديات فيها اقتصاد غير رسمي، لافتا إلى زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاديات الناشئة.
